عين رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا زعيم المعارضة السابق جون ستينهاوزن وزيرا للزراعة، لينضم التحالف الديمقراطي وأحزاب أخرى إلى حكومته الائتلافية الجديدة.
وسيشغل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي 20 من أصل 32 منصبا وزاريا، في حين سيشغل التحالف الديمقراطي – حزب المعارضة الرئيسي حتى الآن – ستة مناصب، وتتقاسم الأحزاب الصغيرة ست حقائب وزارية أخرى.
وفي الحكومة الجديدة، سيحتفظ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بالوزارات الرئيسية مثل الدفاع والمالية والشؤون الخارجية.
وتشمل حقائب التحالف الديموقراطي الشؤون الداخلية والأشغال العامة والتعليم والاتصالات والبيئة والزراعة.
واحتفظ رامافوزا بإينوخ جودونجوانا من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي كوزير للمالية، بينما تم تعيين رونالد لامولا وزيرا للعلاقات الدولية والتعاون ليحل محل ناليدي باندور.
وبقي جويدي مانتاشي في منصب وزير الموارد المعدنية والبترولية لكن الرئيس أزال الطاقة من حقيبته, وستقع الطاقة الآن ضمن حقيبة وزير الكهرباء كجوسينتشو راموكجوبا.
وقال رامافوزا: “هؤلاء الرجال والنساء الذين عينناهم في السلطة التنفيذية… يعكسون التنوع في أمتنا”. وأضاف “بروح الشراكة والتعاون، ستعمل الحكومة القادمة معا”.
وأكد رامافوزا أن أولوية هذه الحكومة الجديدة ستكون إعادة “النمو الاقتصادي السريع” إلى القوة الصناعية الرائدة في إفريقيا و”إنشاء مجتمع أكثر عدالة من خلال معالجة الفقر وعدم المساواة والبطالة”. وتابع أن هذه الحكومة تم تشكيلها بحيث “تتمكن جميع الأطراف من المشاركة بشكل كبير في السلطة التنفيذية”.
ومن ناحيته، قال ستينهاوزن في بيان عقب الإعلان: “إننا نتطلع إلى أن نكون جزءًا من حقبة جديدة في الرحلة الديمقراطية في جنوب إفريقيا، وإحداث تغيير حقيقي وملموس لملايين المواطنين الذين صوتوا لصالحها”.
وزعيم قال التحالف الديمقراطي إنه “فخور بالارتقاء إلى مستوى التحدي وأخذ مكاننا، لأول مرة، في مقر الحكومة الوطنية”. كما تعهد بـ “الحكم الرشيد وعدم التسامح مطلقا مع الفساد وصنع السياسات العملية”.
وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة ائتلافية، لا تزال الخلافات السياسية الصارخة قائمة بين حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الديمقراطي. ولعل أكبر القضايا وأكثرها إثارة للجدل هي معارضة التحالف الديمقراطي لسياسة الرعاية الصحية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي وبرنامج التمكين الاقتصادي للسود.
وجاء الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية بعد أسابيع من المفاوضات المطولة والتي كانت قاسية في بعض الأحيان. من المقرر أن يقدم سيريل رامافوزا توجهات حكومته الجديدة عند افتتاح البرلمان في 18 يوليو.
واضطر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يتزعمه رامافوزا إلى توحيد صفوفه مع الأحزاب المتنافسة للبقاء في السلطة بعد خسارته أغلبيته للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود في الانتخابات التي جرت يوم 29 مايو. وفي انتخابات مايو، حصل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي على 40% من الأصوات، في حين حصل الحزب الديمقراطي على 22%.
وحقق الحزب الصغير الذي كان يتزعمه الرئيس السابق جاكوب زوما، والذي تأسس قبل بضعة أشهر فقط من الانتخابات، تقدما كبيرا بحصوله على 58 مقعدا، ليصبح القوة السياسية الثالثة في البلاد. وأعلن حزب الزعيم البالغ من العمر 82 عاما أنه غير مؤهل ولا يزال يخضع للمحاكمة بتهمة الفساد، لكنه رفض الانضمام إلى ائتلاف يقوده حزب المؤتمر الوطني الأفريقي ولا يشغل أي وزارة.
تمامًا مثل حزب المناضلين من أجل الحرية الاقتصادية (EFF، 39 نائبًا)، الذين تعهدوا بـ”سحق” التحالف الحكومي “الذي يقوده البيض”، في إشارة إلى التحالف الديمقراطي الذي يكافح من أجل التخلص من سمعته كحزب يخدم الأقلية البيضاء.
وقالت ميلاني فيرورد، المحللة السياسية والدبلوماسية الجنوب إفريقية السابقة: “إنها تغييرات كبيرة مع وجود عدد قليل جدًا من الوجوه القديمة التي لا تزال موجودة، وهو أمر جيد”. “أعتقد بشكل عام أنها خطوة إيجابية للغاية وبالطبع من الإيجابي للغاية أن يتمكنوا من إنجاز ذلك بالفعل.”
ويقول محللون إن قدرة التحالف الفضفاض الحالي من الأعداء السابقين على تحسين سجل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد تعتمد على مدى قدرتهم على وضع خلافاتهم الأيديولوجية جانبا. هناك العديد من العقبات المحتملة أمام صنع السياسات.
ويريد التحالف الديمقراطي إلغاء بعض برامج تمكين السود التي ينفذها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، قائلًا إنها جعلت في الغالب نخبة الأعمال المرتبطة سياسيًا ثرية بشكل رائع بينما تظل الأغلبية السوداء فقيرة.
وهي تعارض رغبة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في مصادرة الأراضي – التي يقع معظمها في أيدي البيض كإرث من الغزو على يد المستعمرين وما تلا ذلك من حكم الأقلية البيضاء الراسخ – دون تعويض ومنحها للمزارعين السود.
ويسعى مشروع القانون الديمقراطي أيضًا إلى صياغة الحد الأدنى للأجور في جنوب إفريقيا، والذي يبلغ حاليًا 27.58 راند (1.52 دولارًا) في الساعة، بحجة أنه يجعل القوى العاملة غير قادرة على المنافسة.
