أظهرت وثائق أن الحكومة الصومالية تسعى إلى إبطاء انسحاب قوات حفظ السلام الإفريقية والتحذير من فراغ أمني محتمل، مع قلق الدول المجاورة من احتمال سيطرة حركة الشباب على السلطة.
وتلتزم بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، وهي قوة لحفظ السلام، بالانسحاب بحلول 31 ديسمبر، حيث من المتوقع أن تحل قوة جديدة أصغر محلها.
ومع ذلك، طلبت الحكومة في رسالة الشهر الماضي إلى القائم بأعمال رئيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، تأجيل سحب نصف القوات البالغ عددها 4000 جندي والتي كان من المقرر أن تغادر بحلول نهاية يونيو حتى سبتمبر. ولم يتم الإبلاغ عن الرسالة من قبل.
وكانت الحكومة قد أوصت في السابق، في تقييم مشترك مع الاتحاد الإفريقي في مارس، بتعديل الجدول الزمني الإجمالي للانسحاب “على أساس الاستعداد والقدرات الفعلية” للقوات الصومالية. وحذر التقييم المشترك، الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أن “الانسحاب المتسرع لأفراد ATMIS سيسهم في حدوث فراغ أمني”.
وقالت أربعة مصادر دبلوماسية ومسؤول أوغندي كبير إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهما أكبر ممولي قوة الاتحاد الإفريقي في الصومال، يسعيان إلى تقليص عملية حفظ السلام بسبب مخاوف بشأن التمويل طويل الأجل واستدامتها.
وقالت ثلاثة مصادر دبلوماسية إن المفاوضات بشأن قوة جديدة أثبتت أنها معقدة، حيث كان الاتحاد الإفريقي يضغط في البداية من أجل تفويض أقوى مما يريده الصومال. وقد يدفع النزاع السياسي المحتدم إثيوبيا إلى سحب بعض قواتها الأكثر خبرة في القتال.
ولم تستجب الرئاسة الصومالية ومكتب رئيس الوزراء لطلبات التعليق وفق ما ذكرت رويترز وقال مستشار الأمن القومي حسين شيخ علي إن طلب تأجيل الانسحاب هذا الشهر يهدف إلى مواءمة الانسحاب مع التخطيط لمهمة ما بعد ATMIS. وأضاف قائلا: “إن فكرة وجود الخوف من عودة حركة الشباب هي فكرة درامية”.
وقال محمد الأمين سويف، الممثل الخاص للاتحاد الإفريقي لدى الصومال، إنه لا يوجد جدول زمني محدد لاختتام المفاوضات، لكن جميع الأطراف ملتزمة باتفاق يساعد على تحقيق السلام والأمن المستدامين. وقال : “الاتحاد الإفريقي والحكومة الصومالية أكدا أهمية الانسحاب المشروط للحيلولة دون حدوث أي فراغ أمني.”
ومع استمرار عملية الانسحاب، مع مغادرة 5000 جندي من حوالي 18500 جندي العام الماضي، أبدت الحكومة الثقة. وقالت إن القوة الجديدة يجب ألا يتجاوز عددها عشرة آلاف فرد ويجب أن تقتصر على مهام مثل تأمين المراكز السكانية الرئيسية.
وتشعر أوغندا وكينيا، اللتان ساهمتا بقوات في البعثة المغادرة، بالقلق أيضًا. وقال هنري أوكيلو أوريم، وزير الدولة الأوغندي للشؤون الخارجية، إنه على الرغم من جهود التدريب المكثفة، لم تتمكن القوات الصومالية من الاستمرار في مواجهة عسكرية طويلة الأمد. وقال أوريم إن كينيا قبلت الانسحاب الذي طلبته الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن ينبغي الاستماع إلى مخاوف الدول التي لها قوات في الصومال.
وصرح الرئيس الكيني وليام روتو للصحفيين في واشنطن الشهر الماضي بأن الانسحاب الذي لا يأخذ في الاعتبار الظروف على الأرض سيعني أن “الإرهابيين سيسيطرون على الصومال”.
وردا على الأسئلة، قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يركز على بناء القدرات الأمنية المحلية ويدعم من حيث المبدأ اقتراح الحكومة الصومالية بشأن مهمة جديدة يكون حجمها ونطاقها أقل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن القوة يجب أن تكون كبيرة بما يكفي لمنع حدوث فراغ أمني. وقال المتحدث إن واشنطن أيدت جميع الطلبات التي قدمها الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لتعديل الجدول الزمني للانسحاب.
وفي حين يقدر المحللون أن عدد الجيش الصومالي يبلغ نحو 32 ألف جندي، أقرت الحكومة، في التقييم الذي أجرته مع الاتحاد الإفريقي، بوجود نقص بنحو 11 ألف فرد مدرب بسبب “وتيرة العمليات العالية” و”الاستنزاف”. وقالت الحكومة إن جنودها قادرون على مواجهة حركة الشباب بدعم خارجي محدود.
