لِلّحاق بالرَّكب: دلالات سير كوريا الجنوبيّة على درب دبلوماسية القِمَم المُشتركة مع إفريقيا

قمّة كوريّة-إفريقيّة أُولى من نوعها شهدتها العاصمة الكوريّة “سول” على مدار يومين في 4 و5 يونيو الجاري؛ أعادت إلى الأذهان حِرْص العديد من القوى الإقليمية والدولية على السير في درب دبلوماسية القمم المشتركة مع إفريقيا. والتي كانت قد بدأت قبل نحو نصف قرن بالقمّة العربيّة-الإفريقيّة عام 1977م، وبطبيعة الحال لن تكون القمّة الكوريّة-الإفريقيّة هي الأخيرة وسط حالة التنافس الدولي الآخذة في الاتساع.

وفي ظل حالة الزّخم التي صاحبت القمّة الكوريّة-الإفريقية باعتبارها إيذانًا بدخول لاعب جديد على ساحة التنافس الدولي في إفريقيا، وفي ظل كذلك مستوى تمثيل إفريقي رفيع المستوى؛ توجد عدة تساؤلات رئيسية: ما الذي يدفع كوريا لمأسسة شراكتها مع إفريقيا في مثل هذا التوقيت؟ ما الذي ستُقدِّمه كوريا لإفريقيا بصورة مُغايرة عن جيرانها الإقليميين مثل الصين واليابان والهند؟ وما الذي دفَع إفريقيا لرفع مستوى تمثيل وفودها المُشاركة في القمة بهذا الشّكل؟

منذ 1977م وحتّى الآن.. إفريقيا وِجهة للقوى الإقليمية والدوليّة:

عرفت إفريقيا دبلوماسيّة القمم منذ عقود، بل إنها كانت طرفًا فاعلًا في العديد منها، بدءًا من القمّة العربيّة-الإفريقيّة عام 1977م، والتي أنتجت إعلان القاهرة المكوّن من 13 بندًا، كأول إطار مؤسّسي في التعاون العربي-الإفريقي. وبعد انتهاء الحرب الباردة واصلت اليابان دبلوماسية القمم المشتركة مع إفريقيا عام 1993م من خلال النسخة الأولى من مؤتمر طوكيو الدولي لتنمية إفريقيا (تيكاد)، وبعدها بسبع سنوات جاءت القمة الأوروبية-الإفريقية في عام 2000م، ثم القمة الصينية-الإفريقية في نفس العام.

ومنذ مطلع الألفية الجديدة؛ توالت العديد من القمم المشتركة مع إفريقيا مثل: القمة الهندية-الإفريقية عام 2008م، والقمة التركية-الإفريقية عام 2008م، والقمة الإيرانية-الإفريقية عام 2010م، والقمة الأمريكية-الإفريقية عام 2014م، والقمة الروسية-الإفريقية عام 2019م، وأخيرًا، القمة الكورية-الإفريقية عام 2024م.

جدير بالذّكر أن بعض القوى استطاعت عقد قمّتها المُشتركة مع إفريقيا بصورة مُنتظمة أو شبه مُنتظمة. القمة اليابانية-الإفريقية على سبيل المثال، انعقدت من خلال مؤتمر تيكاد لثماني مرّات كان آخرها في عام 2022م، فيما تعتزم مدينة يوكوهاما اليابانية استضافة القمة التاسعة بين الجانبين في شهر أُغسطس من عام 2025م.^([1])

خصائص مُميّزة لدبلوماسية القمم المُشتركة مع إفريقيا:

تتميّز دبلوماسية القمم المُشتركة ببعض الخصائص التي تجعلها تحوز على مكانة رفيعة في العلاقات الدولية؛ فهي تتم على صعيد صانعي القرار الرئيسيين، وتُتيح عقد لقاءات واجتماعات على هامش دور انعقادها المختلفة بين رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثليهم، وهو ما يُسهم في مناقشة أبرز القضايا الدولية ذات الاهتمام المُشترك، ومِن ثَمَّ تبادل وجهات النظر حيالها.^([2])

من ناحية أخرى، باتت القوى الكبرى والصّاعدة على حد سواء تهتم اهتمامًا واسعًا بعقد قِمم مشتركة مع إفريقيا؛ لما لذلك من تأثير كبير على مأسسة العلاقات. ويأتي على رأس هؤلاء: الصين؛ الأكثر نشاطًا في هذا الإطار، وهو ما ساعدها في توطيد حضورها في القارة الإفريقية وإقامة شراكات وروابط متينة مع الدول الإفريقية في كافة المجالات، باعتبار أنّها الشّريك التجاري الدولي الأول لإفريقيا بقيمة تبادل تجاري تمثل أربعة أضعاف القيمة ذاتها بين الولايات المتحدة وإفريقيا.^([3])

الصين لم تكتفِ فقط بوجودها الاقتصادي الهائل في إفريقيا، وإنما نتج عن ذلك وجود من نوع خاص؛ حيث قامت بإنشاء أول قاعدة عسكريّة في جيبوتي عام 2017م، بعدما سبقتها اليابان بإنشاء قاعدة عسكريّة دفاعيّة في جيبوتي أيضًا عام 2011م. وجود الصين عسكريًّا في إفريقيا استتبع وجودًا أمنيًّا، وذلك بعد دخولها مُعترك شركات الأمن الخاصّة؛ حيث توجد زيادة مطَّردة في شركات الأمن الصينية الخاصّة في العديد من البلدان الإفريقية بداعي حماية مشروعاتها وعمالتها من تهديدات أو مخاطر، ومن ذلك أنشطتها في حراسة السّكك الحديدية في كينيا، وفي متابعة عمليات التنقيب عن النفط في السّودان وجنوب السّودان.^([4])

الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة للهند، على الرغم من كونها لم تمتلك بعدُ قاعدةً عسكريّة في إفريقيا مثل اليابان والصين؛ إلا إنّ لها حضورًا فاعلًا في العديد من المناحي، من بينها على سبيل المثال: وجود الجالية الهندية في إفريقيا البالغة نحو 2.5 مليون هندي في عدة بلدان؛ مثل: جنوب إفريقيا وموريشيوس وسيشل وكينيا وتنزانيا وأوغندا. فضلًا عن حضور الهند الثقافي في إفريقيا من خلال المجلس الهندي للعلاقات الثقافيّة، وتعاونها الأمني كذلك في قطاع الأمن السيبراني، وإجراء تدريبات عسكريّة مشتركة، فضلًا عن مُشاركتها في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.^([5])

دوافع كورية عديدة من وراء مأسسة شراكتها مع إفريقيا:

إذا ما حاولنا الاقتراب أكثر من رؤية كوريا عن طبيعة وحدود تنافسها في إفريقيا مع جيرانها الإقليميين؛ نجد أن الخطوة الكورية جاءت متأخرة بعض الشيء في طريق مأسسة شراكتها مع إفريقيا. وذلك بالنظر لأسبقية العديد من القوى الإقليمية والدولية في مدّ أواصر تعاون مؤسسي مع إفريقيا، خاصّةً جيرانها التقليديين. وللتدليل على ذلك توجد عدة أمارات تؤكّد على أنّ كوريا كانت مستعدَّة لهذه الخُطوة قبل سنوات من الآن، أوّلها الحجم الكبير للاقتصاد الكوري والمقدَّر حاليًّا بنحو (1.7 ترليون دولار)، وهو ما جعلها في المرتبة الرابعة آسيويًّا بعد كلٍّ من الصين (19.4 ترليون دولار)، واليابان (4.4 ترليون دولار)، والهند (3.7 ترليون دولار)، وفي المرتبة الثانية عشرة عالميًّا بعد روسيا مباشرةً (2 ترليون دولار)؛ وذلك وفق آخر تحديث لحجم اقتصادات العالم في عام 2023م.^([6]) وتبعًا لذلك، لا يُتصوَّر غياب كوريا عن ساحة التنافس الدولي في إفريقيا أكثر من ذلك.

عامل آخر يُضاف إلى ما سبق؛ هو طبيعة العلاقات الكورية-الإفريقيّة المتَّسمة بالهدوء خلال حوالي 75 عامًا؛ حيث تعود بداية العلاقات بين الجانبين إلى فترة الحرب الكوريّة في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما واجهت كوريا وقتًا عصيبًا خلال تلك الحرب، قامت حينها بعض الدول الإفريقية بمد يد العون لها قدر ما استطاعت ذلك؛ حيث أرسلت إثيوبيا كتيبة للمساعدة (كتيبة كاجينو)، وأرسلت جنوب إفريقيا أسرابًا من القوات الجوية، وقدّمت مصر وليبيريا دعمًا لوجستيًّا.^([7])

ومع نهاية الحرب الباردة، عزّزت كوريا بشكل كبير تمثيلها الدبلوماسي في إفريقيا. وهو ما تزامن مع انضمام كوريا إلى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، وبعدها بعدة سنوات تم إنشاء الوكالة الكوريّة للتعاون الدولي (Korea International Cooperation Agency- KOICA) في عام 1991م؛ حيث كان ذلك بمثابة دفعة كبيرة للأمام في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين كوريا وإفريقيا.^([8])

وبالتالي، تُحاول كوريا الآن اللّحاق بالرّكب والبناء على التاريخ المُشترك فيما بينها وإفريقيا، عبر مأسسة شراكتها مع إفريقيا من خلال دبلوماسية القمم المُشتركة التي تُوفِّر قدرًا وافرًا من مأسسة العلاقات بصورتيها المباشرة وغير المباشرة على حد سواء. وذلك باعتبار أنّ إفريقيا تمثل كنزًا جيواستراتيجيًّا لكوريا، فهي موطن لـ1.4 مليار نسمة، ويبلغ ناتجها المحلّي الإجمالي 3.1 ترليون دولار أمريكي، فضلًا عن مواردها الطبيعية الهائلة التي تحتل موقعًا إستراتيجيًّا في الاقتصاد الكوري.^([9])

على هامش القمّة.. المُتحقّق والمأمول:

استطاعت كوريا الجنوبية على هامش القمّة توقيع ما يقرب من 50 اتفاقية مبدئية مع الشركاء الأفارقة، بهدف تعزيز تعاونهما في مجالات التجارة والطاقة والمعادن، ومجموعة أخرى واسعة من المجالات الصناعية والاقتصادية.

على المُستوى الحكومي؛ تم توقيع 12 مذكرة تفاهم كورية مع 11 دولة إفريقية، من بينهم مصر والمغرب وتنزانيا وغانا ومالاوي وزيمبابوي ومدغشقر، وعلى مُستوى الكيانات الدولية، وقّعت كوريا من خلال وكالات ومنظّمات تُديرها 16 مذكرة تفاهم، و19 عقدًا.^([10])

كما عُقدت على هامش القمّة المشتركة، قمّة للأعمال ضمّت حوالي 400 مسؤول حكومي كوري-إفريقي، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية وكبار مسؤولين من 18 دولة إفريقية من أصل 48 دولة إفريقية مُشاركة في القمّة، كان من بينهم الرئيس الموريتاني ورئيس الاتحاد الإفريقي في دورته الحالية محمّد ولد الغزواني، ورئيس مفوضيّة الاتحاد الإفريقي موسى فكي، بالإضافة إلى مسؤولي شركات كورية كُبرى مثل: Hyundai Motor, LG, Bosco, Doosan Enerbility وغيرها.^([11])

تأسيسًا على ذلك، يؤمل أن تلتزم كوريا بتعهّدها في القمّة بتخصيص 14 مليار دولار لتمويل الصّادرات، لدعم الشركات الكورية التي تقوم بالاستثمار في إفريقيا، مع زيادة مساعداتها الإنمائية الرسمية لإفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030م. وهو ما حثّ عليه رئيس مفوضيّة الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمّد، في كلمةٍ ألقاها، أوضح فيها أنّ حجم التجارة بين إفريقيا وكوريا لا يزال ضئيلًا لم يتجاوز بعدُ 2% من حجم التجارة الكورية لعام 2022م، داعيًا إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين وزيادة التبادلات في القطاع الخاص، والتركيز على المجالات الرئيسية ذات القيمة المضافة^([12])

مثّلت القمّة الكوريّة-الإفريقيّة فصلًا جديدًا في العلاقات بين الجانبين؛ كما أشار لذلك الرئيس الكوري يون سوك يول في كلمته، كما حدّد مجالات اهتمام بلاده فيما يخص الدعم والشراكة مع إفريقيا، بحيث تشمل: الرقمنة، الحكومة الإلكترونية، التعليم وبناء القدرات، تغيّر المناخ، الأمن الغذائي والمعادن الحيويّة.^([13]) وهو ما يتّسق مع مكانة كوريا الجنوبية كمُشترٍ رئيسٍ للطاقة، وموطِن لكبار مُنتجي أشباه الموصّلات (Semiconductor).^([14])

وفيما يخص المعادن على وجه التحديد، تُعدّ احتياطات القارة الإفريقية من المعادن الحيوية فرصة استثمارية واعدة للشركاء الكوريين الحكوميين ومن القطاع الخاص على حد سواء، بالنظر إلى أنّ إفريقيا تحتوي على حوالي 85% من خام المنجنيز الموجود في العالم، و80% من البلاتين والكروم، و47% من الكوبالت، بالإضافة للرواسب الهائلة من الليثيوم والفوسفات والنيكل.^([15])

وفي دائرة المأمول كذلك، من بين عدة مبادرات قائمة يؤمل في زيادة رُقعة مُبادرة حزام الأرز التي تقودها كوريا الجنوبية بالشراكة مع ثماني دول إفريقية؛ من بينها: الكاميرون، غانا والسنغال، تسعى كوريا من خلالها إلى تعزيز إنتاج الأرز في البلدان الإفريقية؛ من خلال إدخال أصناف أرز عالية الإنتاجية، فضلًا عن توفير البذور وتقديم التدريب اللازم ودعم أنظمة الريّ. الاستثمار الأوّل لكوريا في هذا الصّدد يُقدّر بنحو 80 مليون دولار؛ أنتج نحو 2040 طنًّا^([16])، وهو ما يؤمل أن يتم التوسيع فيه ليشمل بلدانًا إفريقية أخرى برؤوس أموال مُضاعفة.

مَن يحتاج أكثر إلى من.. كوريا أم إفريقيا؟

يُعدّ مفهوم النسبية في العلاقات الدوليّة من المفاهيم الحاكمة؛ حيث لا احتياج مُطلق ولا غضّ طرف مُطلق من وإلى أيّ من الأطراف الدولية. سبيل ذلك هو ديناميكية السّاحة الإقليمية والدولية وعدم وجود فاعل صغير وآخر كبير بالمعنى التقليدي، بل إنّ مستويات التأثير الدولية بات لها حسابات أخرى من بينها قوة ورسوخ العمل الدبلوماسي، ونسبة التمثيل في المحافل الدولية المختلفة، وحتى السُّلوك التصويتي.

يُضاف إلى ما تقدم، حاجة الدول المستمرة لتصفير أزماتها الخارجية، أو الحدّ ما أمكن منها، وبمفهوم المخالفة إبقاء أشكال تعاون محتملة ومتفاوتة الدرجة مع شركاء من بيئات مختلفة.

وبالنظر في طبيعة العلاقة الكوريّة الإفريقيّة، فهي وإن افتقدت في العقود الماضية للطّابع المؤسسي، إلا أنها ظلّت بمنأى عن أيّ توترات، وبالتالي وجد كلا الطرفين في هذه الأثناء فرصة لرفع مستوى العلاقات إلى مستوى القمّة المشتركة ذات التمثيل الدبلوماسي الكثيف، بما يحقّق على المدى المتوسّط والبعيد نمط الكسب المُشترك في شراكتهما (Win-Win Partnership).

تُشير أدبيات حقل السّلام والصّراع إلى أنّ توفّر رضا الأطراف عن ما أقدموا عليه من اتفاق أو تسوية، يُعتَبر كافيًا لتحقيق صورة من صور الكسب المُشترك.^([17])

وبالتالي، تُعتَبر المشاركة الإفريقية الواسعة في القمّة، والتمثيل رفيع المستوى من الجانبين، فضلًا عن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها لبدء مرحلة جديدة من التعاون؛ كل ذلك يصبّ في صالح الشراكة القائمة على الكسب المُشترك، حتى ولو كانت هناك نسبة غير متساوية في كسب كلا الطرفين. وبالتالي، لا يمكن القول بأنّ أيًّا من الطرفين يحتاج لشراكته مع الآخر بدرجة أكبر؛ خاصّةً ونحن في مُعادلة مكونة من دولة أمامها كُتلة من الدول. هذه الكُتلة الكبيرة من الدول بها قواسم مُشتركة عديدة وتباينات في الوقت نفسه، فضلًا عن الاختلافات الجوهريّة في الداخل الإفريقي في جاهزية البنى التحتية والفوقية لإقامة أيّ مشروعات تكنولوجية مشتركة، مع طرف تمثّل التكنولوجيا بالنسبة له طفرة كبيرة.

أخيرًا، تثبت دبلوماسيّة القمم المُشتركة بالتجربة، أنها رهان رابح في انتقال العلاقات الدوليّة من مُستوًى لمستوًى آخر يتَّسم بالمؤسسية والاستدامة، وهو ما حرصت وتحرص عليه قوى دولية وإقليمية فاعلة طيلة العقود الماضية. وبالتالي، تفتح القمّة الكوريّة-الإفريقية الباب مجددًا أمام دخول لاعبين جدد في معادلة التنافس الدولي في إفريقيا. وفي المُقابل، لا تُمانع إفريقيا دخول لاعبين جدد بهدف تحقيق نقطة توازن ظلّت عصيّة أمامها طيلة العقود السابقة، وذلك في علاقتها مع مختلف الأقطاب الإقليمية والدولية الفاعلة، خاصّةً مَن لا يملك تجاهها مشروطيات اقتصادية أو سياسية. نقطة التوازن الغائبة في علاقة إفريقيا بالقوى الخارجية تمثل لها طوق نجاة للتخلُّص ولو بصورة نسبية من تبعيتها للخارج، سواءً من الناحية السياسية كما في علاقتها بالولايات المتحدة والغرب، أو من الناحية الاقتصادية كما في علاقتها بالصين؛ مع ما تجرّه لها تلك العلاقة من مشروطية اقتصادية باهظة الثمن في بعض الأحيان.

وبالتالي، يقع على عاتق كوريا تقديم نفسها لإفريقيا بصورة عمليّة مغايرة عن القوى الأخرى. صورة ينبغي أن يغلب عليها الانفتاح في علاقتها مع شركائها الأفارقة؛ بحيث تستطيع السير في مسارات متوازية ومتوازنة، ووفق أولويات الواقع الإفريقي جنبًا إلى جنب مع أولوياتها. وذلك كله لضمان شراكة طويلة الأمد بها قدر من التكافؤ والفعالية. كوريا في هذه الحالة لا تكتفي من وراء السير على درب دبلوماسية القمم المشتركة التي بدأتها مع إفريقيا بمأسسة علاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا فحسب، وإنّما أيضًا اللّحاق بركب التنافس الدولي مع دول محيطها الإقليمي في مناحي أكثر اتساعًا من المنحى الاقتصادي، وذلك لتقريب الفجوة (Narrowing the Gap) فيما بين وجودها وجيرانها الإقليميين في إفريقيا، ويأتي على رأس هؤلاء: الصين، اليابان والهند.

………………………………………

[1] -Decision on the Dates of the Ninth Tokyo International Conference on African Development- TICAD 9 (Ministry of Foreign Affairs of Japan: March 22, 2024) Available at: https://www.mofa.go.jp/press/release/press7e_000075.html

[2]– أسماء عادل، دبلوماسيّة القمم الإفريقيّة.. الدور والفاعليّة (المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيّة: 9 فبراير 2023م) مُتاح على الرابط التالي: https://ecss.com.eg/32776/

[3]– المرجع السّابق مُباشرةً.

[4]– عمّار ياسين، شركات الأمن الصينيّة الخاصّة: النشأة والتنظيم.. العدد والانتشار.. الخصائص والتحديات (المُستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة: دورية اتجاهات آسيوية، العدد الأول، أبريل 2024م، ص ص 196-197)، مُتاحة على الرابط التالي: https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/9197

[5]– نِهاد محمود، التوجُّه الهندي نحو إفريقيا: النشأة، الدوافع والمآخذ (قراءات إفريقيّة: 30 نوفمبر 2023م)، مُتاح على الرابط التالي: https://qiraatafrican.com/16055/التوجُّه-الهنديّ-نحو-إفريقيا-النشأة/

[6]– Pallavi Rao, Visualizing the $105 Trillion World Economy in One Chart (Visual Capitalist: August 9, 2023) Available at: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-the-105-trillion-world-economy-in-one-chart/

[7]– المُشاركة المصريّة في القمّة الكوريّة الإفريقيّة الأولى (الهيئة العامة للاستعلامات، مصر: 4 يونيو 2024م) https://www.sis.gov.eg/Story/274805?lang=ar

[8] – المرجع السّابق مُباشرةً.

[9]– د. حمدي عبدالرحمن حسن، حزام الأرز: قراءة في دلالات القمّة الكورية-الإفريقية (مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجيّة: 5 يونيو 2024م)، مُتاح على: https://acpss.ahram.org.eg/News/21193.aspx

[10]– القمّة الكوريّة الإفريقيّة تمهّد الطريق لتعاون أقوى في مجالات التجارة والطاقة والاقتصاد (وكالة الأنباء الكوريّة- يونهاب: 5 يونيو 2024م)، مُتاح على: https://ar.yna.co.kr/view/AAR20240605002800885?section=international/index

[11]– المرجع السّابق مُباشرةً.

[12] -Korea Pledges Billions of Dollars at Inaugural Leaders’ Summit with Africa (African Development Bank Group: June 4, 2024) Available at: https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/korea-pledges-billions-dollars-inaugural-leaders-summit-africa-71536

[13] -Idem.

[14]– د. حمدي عبدالرحمن حسن، مرجع أُشير إليه سابقًا.