قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه لن تكون هناك عمليات ترحيل لنقل آلاف طالبي اللجوء من بريطانيا إلى رواندا قبل الانتخابات الوطنية في يوليو المقبل.
وفي أبريل، وعد سوناك بأن الرحلات الأولى ستنطلق في غضون 10 إلى 12 أسبوعا، بعد أن أقر البرلمان أخيرا قانونا يهدف إلى التغلب على العقبات القانونية التي أعاقت الخطة لأكثر من عامين.
لكن بعد إعلانه أن بريطانيا ستتوجه إلى صناديق الاقتراع في الرابع من يوليو، قال إنه لن يكون هناك أي ترحيل قبل التصويت. وبدلاً من ذلك، كانت رسالته تتلخص في أنه لن يتمكن مخطط رواندا ــ الذي يحظى بشعبية كبيرة بين بعض الناخبين الذين يحتاج المحافظون إلى دعمهم من أجل الفوز ــ من الصمود والنجاح إلا من خلال إعادة انتخابه.
وأضاف “لقد بدأنا في احتجاز الأشخاص،…، تم حجز الرحلات الجوية لشهر يوليو، والمطارات على أهبة الاستعداد، والمرافقون جاهزون، والأخصائيون الاجتماعيون يفحصون كل شيء، هذا كل ما حدث، وإذا أعيد انتخابي كرئيس لكم ستذهب هذه الرحلات إلى رواندا”.
ووعد حزب العمال المعارض، الذي يتقدم حاليا بحوالي 20 نقطة في استطلاعات الرأي ويُنظر إليه على أنه من المرجح أن يهزم حزب المحافظين الذي ينتمي إليه سوناك، بإلغاء المخطط إذا فاز. ومن المحتمل أيضًا أن تؤدي التحديات القانونية الإضافية من نقابة عمالية ومؤسسة خيرية إلى إخراج الجدول الزمني لسوناك عن مساره. ويعني ذلك أن الخطة المثيرة للجدل – والتي كلف إعدادها بالفعل مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية على الرغم من عدم إرسال أحد بعد إلى رواندا – قد لا تؤتي ثمارها أبدًا.
وبعد توليه منصبه في أكتوبر 2022، جعل سوناك خطة إرسال المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا دون إذن إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا إحدى سياساته الرئيسية، قائلاً إنها ستضع حدًا لآلاف طالبي اللجوء القادمين على متن قوارب صغيرة عبر القناة.
وقالت سونيا سيتس، الرئيسة التنفيذية لمنظمة “الحرية من التعذيب”، وهي إحدى المنظمات والجمعيات الخيرية العديدة التي قامت بحملة لوقف المخطط: “يبدو الأمر بالتأكيد مثل النهاية”.
في غضون ذلك، ارتفعت أعداد طالبي اللجوء الذين يقومون بالرحلة الخطيرة عبر القناة إلى أرقام قياسية هذا العام، حيث وصل ما يقرب من 10000 شخص حتى الآن، بعد انخفاض الأعداد بمقدار الثلث في عام 2023.
