وجه خبراء دعوة لإفريقيا بضرورة الإسراع برفع التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في القارة، وذلك بمناسبة افتتاح الدورة العاشرة للملتقى الإفريقي العاشر للتنمية المستدامة الذي ينعقد حول شعار “تعزيز برنامج التنمية المستدامة بحلول 2030 وأجندة 2063 واجتثاث الفقر خلال فترة الأزمات المتعددة: التقديم الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة”.
وأعرب العديد من المتحدثين في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى إعداد الموقف الإفريقي للقمة العالمية للتنمية المستدامة عن الأسف لمختلف الأزمات التي تواجه القارة ودعوا إلى ضرورة العمل الدؤوب للخروج منها.
وقال الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر غاتيتي، إن “شعار المنتدى يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى معالجة التحديات الحاسمة التي تواجه إفريقيا”.
وأوضح أنه “بين عبء الدين العام المتزايد والكوارث المرتبطة بالمناخ وزيادة احتياجات التمويل، تجد القارة نفسها أمام مفترق طرق”، مشيراً إلى أن إفريقيا وحدها تضم ”واحدة وعشرين دولة في وضع الديون المرتفعة أو المعرضة لخطر ذلك. وفيها دولتان فقط تستفيدان من تصنيف الدرجة الاستثمارية. وتكلف أقساط التأمين عالية المخاطر القارة ما يصل إلى 75 مليار دولار، والتحديات المناخية التي تقلل الميزانيات بنسبة تصل إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا”.
ومع ذلك، أشار إلى أن “احتياجات إفريقيا من حيث البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ تقدر بما بين 68 و108 مليار دولار سنويا. وخيارات التمويل هي إما الاقتراض محليا ومزاحمة القطاع الخاص، أو الاقتراض من الخارج والتعامل مع تقلبات أسعار العملات”. وتابع قائلاً: “على الرغم من المرونة الملحوظة التي تتمتع بها إفريقيا، ويبرهن عليها مركزها كثاني أسرع منطقة نمواً في العالم، لا يمكننا أن نتجاهل الحقائق القاسية المتمثلة في الفقر والجوع وعدم المساواة”. وأكد غاتيتي أن الأزمات الثلاثية، أزمات الغذاء والطاقة والمناخ تؤكد بشكل أكبر على ضرورة القيام بعمل للتغيير.
ويهدف هذا اللقاء الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الإفريقي للتنمية ووكالات نظام الأمم المتحدة، تقييم التقدم المنجز ومشاركة المعارف وأفضل الممارسات والحلول الاستراتيجية لدعم تنفيذ برنامج 2030 للتنمية المستدامة بما يتناغم مع الأولويات الإقليمية.
وستسلط هذه الدورة العاشرة الضوء على الهدف الأول (اجتثاث الفقر)، والثاني (إنهاء الجوع)، والثالث عشر (الإجراءات المتعلقة بمكافحة التغيرات المناخية)، والسادس عشر (السلام والعدالة والمؤسسات الفعالة)، والسابع عشر (الشراكات لإنجاز الأهداف)، بالإضافة إلى أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.
وتتواصل عدة تظاهرات تمهيدية وموازية تدخل في إطار محور الملتقى ومحاوره الفرعية، منذ يوم الأربعاء الماضي. ومن ضمن ذلك المنتدى الإفريقي الـ16 للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والحوار حول أسواق الكربون، ومفاوضات المناخ في إفريقيا، وتحليل التقدم المنجز في مجال النظم الغذائية.
وسيجمع هذا الملتقى، الذي سيختتم أعماله يوم الخميس المقبل، معدي سياسات رفيعي المستوى وخبراء وممثلي وزارات ووكالات معنية بالشؤون المالية والتنمية الاقتصادية والشؤون الاجتماعية والبيئة وإدارة الموارد الطبيعية والإحصائيات والزراعة والأمن الغذائي والعلوم والابتكار.
