أعرب الاتحاد الإفريقي عن قلقه من خطة جديدة للحكومة الصومالية تهدف إلى نشر قوات دولية في الصومال بعد اكتمال انسحاب جنود بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال نهاية العام الجاري.
وأشار بيان صادر عن الاتحاد إلى مخاوفه إزاء نقص التمويل للبعثة الإفريقية في الصومال والاندفاع للتخطيط لعملية جديدة قد تؤدي إلى تراجع المكاسب التي تحققت خلال 17 عاما مضت في الحرب ضد حركة الشباب.
وكشف مستشار الأمن القومي الصومالي حسين الشيخ، عن مقترح بتشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات لملء الشغور الذي تتركه القوات الإفريقية، بعد 17 عاما من خدماتها في الصومال.
وقال مستشار الأمن القومي الصومالي الذي يوجد حاليا في واشنطن في إطار جهود تطوير العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، إن هناك مقترحًا بقوات «متعددة الجنسيات» تعمل في الصومال بعد مغادرة قوات الاتحاد الأفريقي بحلول نهاية هذا العام، مشيرًا إلى أن المناقشات حول القوات الجديدة لا تزال مستمرة من أجل التوصل إلى مسار تفصيلي قبل ديسمبر المقبل.
وأكد مستشار الأمن القومي أن الصومال والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة قد اتفقوا بالفعل على وجود قوات متعددة الجنسيات قليلة في البلاد، اعتبارًا من يناير من العام المقبل.
وبحسب المسؤول الصومالي، فإن مهمة القوات الجديدة ستكون حماية البنية التحتية الرئيسية داخل الصومال والمناطق التي ستستخدمها قوات الأمن الصومالية كمراكز لوجستية، وكذلك حيث تتمركز الوكالات الدولية والسفارات الأجنبية وحواضر الولايات الفيدرالية.
وأضاف أن القوات الجديدة لن تشارك في العمليات القتالية ضد حركة الشباب، مشيرًا إلى أن الوكالات الدولية التي تدعم المسار الأمني في الصومال طالبت بوجود قوات أجنبية دولية من أجل مواصلة دعمها للجيش الصومالي، فيما بعد “أتميس”.
وحول عدد تلك القوات، قال حسين الشيخ، إنها ستتراوح بين 3000 و8000، وستعمل بشكل وثيق مع عدد متساو من القوات الصومالية، بحيث تتولى الأخيرة المسؤولية عنها تدريجيًا في غضون 12 شهرًا.
إلا أن اسم مهمة تلك القوات لم يتم الاستقرار عليه، بحسب المسؤول المحلي، الذي قال إنه ليس واضحا -حتى الآن- ما إذا كانت تلك العملية ستكون تابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الأفريقي.
ومن ناحيته، قال الاتحاد الإفريقي إنه يقوم بتقييم شكل ونطاق هذه القوات الجديدة، التي لم تقدم الحكومة الصومالية بعد تفاصيلها والتي سيتم نشرها في الصومال بعد انتهاء عملية بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال “أتميس”، مشيرا إلى أنه سيقوم بدراسة الخطة قبل التماس دعم من مجلس الأمن الدولي.
وسلمت “أتميس” 7 قواعد عمليات أمامية للحكومة المدعومة دوليا وأغلقت قاعدتين أخريين، في مسار من المخطط له أن يضع نهاية لعملية حفظ السلام التي تعتبر من بين الأطول في العالم، لتستلم القوات الصومالية مهمة تأمين البلاد والحرب على الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار وحفظ السلام.
وبحسب الجدول الزمني، فإن الدفعة الأولى من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، (2000 جندي) غادرت في يونيو 2023، لتلحق بها الدفعة الثانية (3000 جندي) في نهاية يناير 2024، بينما من المقرر أن تنسحب الدفعة الثالثة (4000 جندي) في يونيو المقبل، لتخرج آخر دفعة (قرابة 10 آلاف عسكري) نهائيا في ديسمبر القادم.
