قال وزير الإعلام النيجيري إن الحكومة وافقت على خطة لدمج وإلغاء ونقل عدة وكالات لتبسيط البيروقراطية وخفض التكاليف.
وقال وزير الإعلام محمد إدريس للصحفيين إنه بموجب الخطة التي أعلنتها الحكومة، سيتم دمج أكثر من 20 وكالة أو إدراجها تحت الوزارات القائمة أو نقلها. وقالت هاديزا بالا عثمان، مستشارة الرئيس، التي قدمت تفاصيل عن هذه السياسة، إن الرئيس بولا تينوبو شكل لجنة لضمان إجراء التعديلات التشريعية اللازمة في غضون 12 أسبوعًا لضمان تنفيذ الخطة بالكامل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب توصيات من تقرير عام 2012 الصادر عن لجنة عينتها الحكومة، والذي اقترح إلغاء أو دمج حوالي 220 وكالة حكومية من بين أكثر من 500 وكالة. وكان تبسيط البيروقراطية الحكومية في نيجيريا موضوعا للنقاش لسنوات، حيث يشير المنتقدون إلى تداخل الولايات والتكرار بين الوكالات. ويواجه أكبر اقتصاد في أفريقيا تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض الدخل وارتفاع الدين العام.
وبعد توليه منصبه في مايو من العام الماضي، شرع تينوبو في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الأكثر جرأة منذ عقود من الزمن، لكن حكومته تتعرض الآن لضغوط لخفض تكاليف الحكم وتحسين الكفاءة. وعلى الرغم من ترحيب المستثمرين، تقول النقابات إن الإصلاحات أدت إلى ارتفاع التكاليف في وقت يعاني فيه النيجيريون بالفعل من التضخم المرتفع.
وعلى صعيد متصل، قال وزير المالية النيجيري وول إيدون إن الحكومة وافقت على الاستئناف الفوري للتحويلات النقدية إلى 12 مليون أسرة ضعيفة، وسط أزمة تكلفة المعيشة ودعوات النقابات العمالية لتخفيف الصعوبات الناجمة عن الإصلاحات.
وقال إيدون للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن استئناف التحويل النقدي المباشر أمر بالغ الأهمية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وخاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وقدرة الحكومة على توفير القوة الشرائية لما لا يقل عن 60 مليون شخص أقل ثراءً.
ولمعالجة المخاوف بشأن المخالفات الماضية، أكد إيدون على إدخال تدابير صارمة لتحديد المستفيدين. سيتم إجراء الدفعات مباشرة في الحسابات المصرفية أو محافظ الأموال عبر الهاتف المحمول المرتبطة برقم الهوية الوطنية ورقم التحقق البنكي، مما يضمن الشفافية وإمكانية التتبع. وقال إيدون: “يحصل كل شخص على 25000 نيرة لمدة ثلاثة أشهر”، مسلطاً الضوء على التأثير المباشر للبرنامج. وقال إيدو إن الحكومة تعهدت أيضًا بتقديم دعم إضافي، بما في ذلك خطط لبرنامج الضمان الاجتماعي للشباب والخريجين العاطلين عن العمل، إلى جانب خطة الائتمان الاستهلاكي لتعزيز القدرة على تحمل التكاليف والانتعاش الاقتصادي.
وتأتي أحدث الإجراءات لتخفيف تأثير الإصلاحات الجارية في أعقاب إنذار مدته أسبوعين من قبل النقابات العمالية الرئيسية في نيجيريا للحكومة لتلبية مطالب تتراوح بين زيادة الأجور وتحسين الوصول إلى المرافق العامة. واتهمت النقابات الحكومة بالفشل في الوفاء بتعهداتها لتخفيف تأثير الإصلاحات. ويعتزمون تنظيم احتجاج لمدة يومين اعتبارًا من يوم الثلاثاء لرفع أصواتهم بشأن الصعوبات.
