قال تقرير نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) إن إفريقيا شهدت موجة من الهجمات السيبرانية في عام 2023، ضد أنظمة مفوضية الاتحاد الإفريقي وأنظمة بيانات الحكومة الكينية والبنية التحتية للانتخابات النيجيرية وغيرها.
وبحسب التقرير، تم تحقيق إنجازات حقيقية، في مجال الأمن السيبراني فقد تناول قادة الدول الإفريقية عددا من المسائل المتعلقة بالأمن السيبراني، وهو أول إجراء ملحوظ بشأن هذه القضية منذ أن أنشأ الاتحاد الإفريقي استراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا في فبراير 2020. ويرى التقرير ذلك باعتباره خطوة إيجابية جدا, مضيفا أنه بوسع الاتحاد الإفريقي أن يفعل المزيد لتسهيل تعاون أفضل في مجالات مهمة أخرى.
وجعل مجلس السلام والأمن التابع له إلى الأمن السيبراني نقطة رئيسية على جدول الأعمال في قمة هذا العام، التي عقدت في أديس أبابا. وخلال القمة، تم توجيه مفوضية الاتحاد الإفريقي للإسراع في وضع استراتيجية قارية للأمن السيبراني. كما تم اعتماد سياسة قارية لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وتم الاتفاق على موقف إفريقي مشترك بشأن تطبيق القانون الدولي في الفضاء الإلكتروني، وهو تطور مهم للغاية.
ولازالت “اتفاقية مالابو”، وهي اتفاقية طموحة لأمن المعلومات على مستوى قارة إفريقيا، غير موقعة من قبل معظم دول الاتحاد الإفريقي، مما يحد من مصداقيتها. وبدون مصادقة أوسع، وتعاون أفضل في مجال الدبلوماسية السيبرانية، قد تجد الدول الأعضاء صعوبة في تطوير جدول أعمال الأمن السيبراني الأفريقي المتماسك المطلوبة, كما يقول التقرير.
ويضيف التقرير أنه يجب إحراز تقدم أفضل بشأن اتفاقية مالابو، فالقيام بذلك من شأنه أن يمنح الاتحاد الإفريقي القدرة على أن يصبح منبرا إقليميا لإدارة الأمن السيبراني الخاضعة للمساءلة.
وتواجه دول الاتحاد الإفريقي تحديات كبيرة ومتنوعة فيما يتعلق بالأمن السيبراني بسبب سياقاتها السياسية والاجتماعية والثقافية المتباينة للغاية. وبرزت لحظة مهمة أخرى في التعاون بمجال الأمن السيبراني خلال قمة الاتحاد الأفريقي، بالاتفاق على موقف إفريقي مشترك على تطبيق القانون الدولي في الفضاء السيبراني.
وقاد العملية برمتها مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ويقدم إعادة صياغة أفريقية سياقية لإمكانية تطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي التقليدية في الفضاء السيبراني. ويعني هذا أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد أكدت علنا، من بين أمور أخرى، التزاماتها بدعم القانون الدولي في حوكمة الأمن السيبراني، وضمان سلوك الدولة المسؤول في الفضاء السيبراني وفقا لمعايير القانون الدولي.
وصورت اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية (اتفاقية مالابو)، التي تمت صياغتها في عام 2011 واعتمدت في عام 2014 ، إفريقيا على أنها قارة مستعدة لمعالجة الأمن السيبراني من خلال إجراءات جادة وموحدة. ومن شأن ذلك أن يجعل إفريقيا المنطقة الوحيدة في العالم التي لديها اتفاق قاري يجمع بين الأمن السيبراني وأمن المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية في معاهدة واحدة.
ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا في 8 يونيو 2023، بعد تأخيرات خطيرة في التصديق عليها من قبل أعضاء الاتحاد الأفريقي. وحتى في ذلك الحين، لم تصدق عليها سوى 15 دولة من أصل 55 دولة في الاتحاد الإفريقي، مما حد من مصداقيتها القارية.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2023، لم تصدق عليها سوى دولة إفريقية أخرى هي ساو تومي. ولم تصدق أي من الدول الكبرى في إفريقيا، بما في ذلك نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وإثيوبيا التي يقع فيها مقر الاتحاد الإفريقي.
