أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، رفع عقوباتها المفروضة على غينيا كوناكري، وجزءا من العقوبات التي كانت تفرضها على مالي، وذلك بعد يوم من قرارها رفعا جزئيا للعقوبات عن النيجر.
وأوضح بيان للمنظمة غرب الإفريقية أن “إيكواس” قررت “رفع العقوبات المالية والاقتصادية المفروضة على جمهورية غينيا” وأيضا “القيود المفروضة على توظيف مواطني جمهورية مالي في مناصب داخل مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”. ولم يذكر البيان بوركينا فاسو، وهي إحدى دول المنطقة الأربع التي تقودها أنظمة عسكرية منذ عام 2020 وتخضع أيضا لعقوبات “إيكواس”.
وكانت المنظمة الإقليمية قد عقدت السبت قمة استثنائية جديدة لبحث “السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر”، فضلا عن “التطورات الأخيرة في المنطقة”. ولم يتم الإعلان عن رفع العقوبات عن غينيا ومالي خلال البيان الختامي للقمة الذي ألقاه عمر علي توراي، رئيس مفوضية إيكواس في وقت متأخر السبت.
وحظرت “إيكواس” معاملات غينيا المالية مع المؤسسات التابعة لها بعد عام من وصول العقيد مامادي دومبويا إلى السلطة، بعد إطاحته بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر 2021.
أما فيما يخص مالي التي شهدت انقلابين عامي 2020 و2021، فقد فرضت عليها المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية ومالية رفعتها في يوليو 2022، عندما أعلن المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا لعملية الانتقال السياسي.
وسبق أن قررا القمة أن ترفع، بأثر فوري، بعض العقوبات التي فرضت على النيجر منذ أطاح العسكر برئيسها المنتخب محمد بازوم في يوليو، ومنها على الخصوص إعادة فتح الحدود والمجال الجوي بين بلدان إيكواس كما سيُسمح بالتعاملات المالية بين دول “إيكواس” والنيجر من جديد، وسيُعلّق تجميد أصول النيجر .
كما قررت المنظمة الإقليمية رفع التجميد عن جميع معاملات الخدمات بما فيها الخدمات العامة، كما قررت رفع التجميد عن أصول جمهورية النيجر في البنوك المركزية لإيكواس, والشركات العامة وشبه العامة في البنوك التجارية.
كما قررت رفع تعليق استفادة النيجر من جميع المساعدات المالية والمعاملات مع جميع المؤسسات المالية، خاصة بنك الاستثمار والتنمية التابع لإيكواس, و رفع حظر السفر المفروض على المسؤولين الحكوميين وأفراد أسرهم.
ويمثل رفع العقوبات خطوة تعكس مسعى المنظمة إلى فتح حوار مع الأنظمة العسكرية الثلاثة، بعدما أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو عزمها الانسحاب من إيكواس. وفي 28 يناير الماضي، أعلنت مالي وبوركينا فاسو والنيجر انسحابها من إيكواس، معتبرة أن “عقوباتها غير القانونية” تلحق الضرر بالسكان.
