أمر الرئيس الانتقالي الغيني العقيد مامادي دومبويا، بتجميد الحسابات البنكية للوزراء، وحجز جوازات سفرهم.
ويحسب بلاغ تلاه على التلفزيون الرسمي الغيني، الجنرال إبراهيما سوري بانغورا قائد الأركان العامة، فإن من ضمن لإجراءات المتخذة ضد أعضاء الحكومة، سحب حراسهم الشخصيين ومساعديهم، وكذا سيارات الخدمة، التي كانت بحوزتهم.
وأعلن رسميا عن حل الحكومة الانتقالية الغينية، التي كانت قد تم تعيينها في يوليو 2022. وقال الجنرال أمارا كامارا الأمين العام للرئاسة والمتحدث باسم رئيس السلطة الانتقالية إن “تدبير الشؤون الجارية سيتولاه مديرو الدواوين والكتاب العامون المساعدون، إلى حين تنصيب حكومة جديدة”.
وقبل أيام، طلب وزير العدل من النيابة العامة في كوناكري اتخاذ إجراءات قانونية ضد حوالي ثلاثين مديرا تنفيذيا مسؤولين عن تدبير المالية العمومية داخل الإدارات بتهمة التزوير واستعمال التزوير في الكتابة العمومية. وانتقدهم لمشاركتهم في إعداد المستندات المحاسبية في محاولة لتبرير النفقات المرتبطة بتنفيذ الموازنات المخصصة لإداراتهم.
ومن ناحيته, سلط رئيس الوزراء برنارد جومو الضوء أولاً على دور رؤساء أقسام الشؤون المالية (DAF) والمديرين العامين للمؤسسات الإدارية العامة (EPA)، مؤكداً أنهم ينفذون الميزانيات بناءً على أوامر من الوزراء والمسؤولين المعتمدين. لذلك دعا لصالح إجراء تحقيق بما في ذلك تصرفات الضباط المفوضين لإجراء تحقيق كامل.
بالإضافة إلى ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن شكوكه حول قدرة الدولة على إجراء تحقيقات بهذا الحجم، سواء من الناحية المالية أو من حيث الموارد البشرية. وأشار إلى استمرار الصعوبات التي تواجهها الإدارة القضائية في سرعة حل القضايا المالية المعقدة، على الرغم من التعليمات السابقة الصادرة في هذا الشأن.
كما أشار رئيس الحكومة في مراسلته إلى غياب التشاور المسبق معه كرئيس للحكومة، لافتا إلى ضرورة احترام الإجراءات المعمول بها، لاسيما من خلال عرض مثل هذه القرارات على مجلس الوزراء، أعلى جهة صنع القرار، لدراستها. جسم.
وأعرب عن مخاوفه بشأن الكشف العلني عن التحقيقات الجارية، مسلطًا الضوء على الضرر المحتمل لسمعة المتورطين، في غياب الأدلة الثابتة. ولذلك، طلب التعليق الفوري للتحقيقات الجارية، ودعا إلى تقديم ملف كامل إلى مجلس الوزراء، بما في ذلك جميع العناصر الواقعية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
وردا على ذلك أبدى وزير العدل، ألفونس تشارلز رايت، استغرابه من طريقة التواصل التي اختارها رئيس الوزراء. بالنسبة له، كان من الأفضل الدعوة للمناقشة لتسليط الضوء على المبادئ التي تحكم المؤسسات القضائية والإجراءات الجنائية. وأشار إلى الأسس القانونية التي تسمح له بإصدار توجيهات للنيابة العامة، وفقا للمادة 37 من قانون الإجراءات الجزائية، بهدف ضمان تماسك السياسة الجزائية للحكومة.
وأشار الوزير رايت إلى الدور الأساسي للمؤسسة القضائية في الحفاظ على النظام والعدالة، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين. كما أوضح عملية التحقيق الجنائي الذي يهدف إلى إثبات الحقائق دون افتراض ذنب المتورطين.
وفيما يتعلق بتعليق الإجراءات المتخذة، أشار رايت إلى أنه لا يمكن للسلطة التنفيذية أن توقف العمل العام، مشددا على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، الذي يكفله الدستور.
ووضع حل الحكومة من قبل رئيس الفترة الانتقالية الجنرال مامادي دومبويا حدا لأي احتمال للنقاش بين المسؤولين الحكوميين.
ويحكم غينيا منذ سبتمبر 2021 مجلس عسكري برئاسة العقيد مامادي دومبويا ، وذلك إثر الانقلاب على الرئيس ألفا كوندي الذي يعد أول رئيس للبلد ينتخب ديمقراطيا. وبعد الانقلاب، نصب دومبويا نفسه رئيسا للبلاد، متعهدا بتسليم السلطة إلى مدنيين منتخبين بحلول نهاية العام 2024.
