قالت أنتا بابكر، إحدى المرشحات، إن نحو 12 من زعماء المعارضة السنغالية وحدوا قواهم للطعن في تأجيل الانتخابات الرئاسية، موضحة خطتها لمحاربة التأجيل في المحكمة العليا.
وأضافت أنه وسط عدم اليقين العميق بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وافق ما لا يقل عن 12 من المرشحين الرئاسيين العشرين الذين سمح لهم بالترشح في انتخابات فبراير، على وضع الخلافات السياسية جانبًا لمحاربة التأخير، مضيفًا أن التحديات القانونية والاحتجاجات الجماهيرية مطروحة على الطاولة.
وزادت بقولها: “في الوقت الحالي، نحن نستعد ونطبخ. لذا، لا ينخدع أحد بهذا السلام في الشوارع”. وقد تقدم العديد من شخصيات المعارضة بطعون قانونية عبر المجلس الدستوري. وقالت أنتا بابكر إنها ستقدم طعنها مباشرة إلى المحكمة العليا يوم الخميس.
وقالت بابكر إنها وزملاؤها من زعماء المعارضة طلبوا من أنصارهم البقاء في منازلهم والتزام الهدوء أثناء محاولتهم الطعن في التأجيل عبر الطرق القانونية. وأضافت “معظم… الناس في منازلهم وبعضهم خائفون للغاية، لكن هناك شيء يغلي. ويستغرق الأمر بضعة أيام. والأمر يغلي في كل مكان. ويجتمع الناس على مستوى منخفض ويجهزون أنفسهم”.
وقال رجل الأعمال الذي يرأس الحركة السياسية البديل للجيل القادم من المواطنين: “نحن لا نتفاوض. لا نناقش. لا نؤجل. إنه موعد واحد ونحن ملتزمون به”.
وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير، صوت البرلمان يوم الاثنين لصالح تأجيل الانتخابات إلى ديسمبر، مما أدى إلى تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، الأمر الذي أثار قلقا دوليا وردود فعل داخلية واسعة النطاق.
وقد أدى التأجيل غير المسبوق إلى تقويض سمعة السنغال فيما يتعلق بالاستقرار الديمقراطي في منطقة شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية في السنوات الأخيرة ومناورات دستورية لتمديد فترات الرئاسة.
وقال سال، الذي وصل إلى الحد الدستوري بفترتين في السلطة، إنه أخر التصويت بسبب خلاف حول قائمة المرشحين ومزاعم فساد داخل الهيئة القضائية التي تعاملت مع القائمة, لكن بابكر وغيره من ممثلي المعارضة والمجتمع المدني يعتبرون ذلك هجوما غير مسبوق على التقاليد الديمقراطية في السنغال التي شهدت أربعة عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الاقتراع منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960.
وكانت المظاهرات التي شهدتها العاصمة دكار ضد هذه الخطوة يومي الأحد والاثنين صغيرة إلى حد ما وفرقتها شرطة مكافحة الشغب بالغاز المسيل للدموع.
وأثار تأجيل سال، الذي شجبته المعارضة باعتباره تكتيكا للتشبث بالسلطة، مخاوف من تكرار الاحتجاجات العنيفة في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف من أن الرئيس لديه طموحات لولاية ثالثة والخنق السياسي لزعيم المعارضة عثمان سونكو.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، استعادت السلطات خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول بعد يومين من القيود على غرار حظر التجول لاحتواء أي اضطرابات.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الأربعاء إن عدم اليقين قد يؤثر على تدفقات رأس المال وثقة المستثمرين. وقالت في تقرير “على الرغم من أننا لا نتوقع سيناريو يتمسك فيه الرئيس الحالي بالسلطة إلى أجل غير مسمى، فمن المرجح أن تؤدي هذه التطورات إلى تآكل الثقة في القوة المؤسسية النسبية للسنغال”.
