دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، ”الجهات الوطنية المختصة في السنغال إلى تنظيم الانتخابات في أسرع وقت ممكن، في شفافية وسلام ووئام وطني“.
وقالت المفوضية، في بيان، ”لقد علم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، بتأجيل الانتخابات الرئاسية في جمهورية السنغال، مع تسجيله القلق بشأن الوضع السياسي في هذا البلد الذي كانت ديمقراطيته النموذجية دوما موضع ترحيب وتقدير كبير، بحيث لا يمكن أن تترك أي أفريقي غير مبال”.
وحث فقيه محمد جميع القوى السياسية والاجتماعية (في السنغال) على حل أي نزاع سياسي من خلال التشاور والتفاهم والحوار الحضاري، مع الالتزام الصارم بالمبادئ التي تحكم سيادة القانون التي تتمتع بها البلاد بتقاليد تاريخية عميقة الجذور.
هذا وبحث النواب السنغاليون الإثنين مشروع قانون مثير للجدل بشأن تأجيل الانتخابات الرئاسية أعلنه الرئيس ماكي سال، فيما فرقت قوات الدرك باستخدام الغاز المسيل للدموع تجمعا أمام البرلمان في العاصمة داكار التي انقطعت فيها خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة.
ومن المنتظر أن يكون النقاش حاد حول هذا النص الذي سيتم بموجبه تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها ستة أشهر، والذي من غير المؤكد أن تتم الموافقة عليه، وينبغي أن يحصل النص على موافقة ثلاثة أخماس النواب الـ165 للمصادقة عليه. وبموجب قانون الانتخابات، يتعين نشر مرسوم يحدد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 80 يوما قبل الاقتراع، وهو ما يعني نهاية أبريل في أحسن الأحوال.
وأطلق رجال الدرك قنبلتين مسيلتين للدموع لتفريق مجموعة مكونة من عشرات الأشخاص رفضت الانصياع لأمرهم وتجمعت من جديد وهي تهتف “ماكي سال ديكتاتور”.
بالتزامن، أشار مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت عبر الهواتف المحمولة في دكار. وكانت الحكومة قد أوقفت خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في يونيو 2023 في سياق التوتر آنذاك. وأعلن الرئيس سال السبت قبل ساعات من بدء الحملة رسميا، إلغاء المرسوم الذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير. وهي المرة الأولى منذ 1963 يتم فيها تأجيل الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال، وهي دولة لم تشهد قط انقلابا، وهو أمر نادر في القارة الإفريقية.
