قالت الرئاسة الصومالية إن “البحر الأحمر يعد جزءا أساسيا من التجارة العالمية والأمن والفرص الحالية والمستقبلية”. وجاء ذلك بعد قمة ثنائية جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي بنظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة، ردا على اتفاق إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا.
وأضافت الرئاسة الصومالية، في بيان، نشرته عبر موقع “إكس”: “مقديشو لن تسمح بسيطرة دول أخرى، بما في ذلك إثيوبيا، على أي جزء من أراضي البحر الأحمر” وأشار البيان إلى أن الصومال يتمتع بميزة أن تكون له حصة جغرافية كبيرة في البحر الأحمر.
من جانبه، كتب الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عبر منشور على موقعه في منصة “إكس”: ناقشت مع الرئيس المصري تعزيز العلاقات التاريخية، مؤكدا امتنانه لدعم مصر الثابت لسيادة الصومال الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق ، أن مصر لن تسمح بأي تهديد للصومال أو أمنه، وأن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال مرفوض من قبل الجميع.
ووصف السيسي الاتفاق بأنه غير مقبول، مؤكدا أن الصومال، كعضو في جامعة الدول العربية، له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق المنظمة، قائلا فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال: “لن نسمح بتهديد أمن إخواننا”.
وسبق أن دعا الرئيس الصومالي قادة دول عدم الانحياز إلى رفض إجراءات إثيوبيا “أحادية الجانب” بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال، معتبرا أن تلك الاجراءات “تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة”. وجاء ذلك في خطاب ألقاه خلال انعقاد القمة الـ 19 لدول عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كمبالا، بمشاركة رؤساء دول وحكومات الأعضاء في هذه المنظمة.
وبخصوص مذكرة التفاهم بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال قال شيخ محمود: “ما قامت به دولة إثيوبيا انتهاك صارخ ضد القوانين الدولية ولا يمكن تنفيذه بأي حال”، بحسب وكالة الأنباء الصومالية. واعتبر محاولة إثيوبيا الأخيرة لتوقيع مذكرة تفاهم مع أحد الأقاليم الصومالية “تشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة”.
ودعا شيخ محمود دول عدم الانحياز والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لأن “تضع في اعتبارها مخاطر الإجراءات الأحادية الجانب من قبل إثيوبيا التي تشكل تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، وهي محاولة تهدف للنيل من سيادة الصومال”.
وأكد “ضرورة اتخاذ موقف موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا ضد سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية”.
وقام إقليم أرض الصومال الانفصالي بتوقيع مذكرة تفاهم مع إثيوبيا، مطلع العام الحالي، تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، معتبرة إياها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها.
