فرقت الشرطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، احتجاجا في العاصمة كينشاسا ضد النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر، في أحدث تصعيد للتوتر بشأن الانتخابات المتنازع عليها.
وخرج أنصار حزب حركة تحرير الكونغو إلى الشوارع لفترة وجيزة للاعتراض على عدد المقاعد التي فاز بها الحزب، حيث أشعلوا النار في الإطارات ورددوا شعارات تنتقد اللجنة الانتخابية قبل أن تدخل الشرطة وتضرب بعض المشاركين وتعتقل آخرين.
وقال المتظاهرون إن تشكيل الجمعية الوطنية لا يعكس الأداء الحقيقي لحركة تحرير الكونغو في الانتخابات. ويقود الحزب وزير الدفاع جان بيير بيمبا – حليف الرئيس المعاد انتخابه فيليكس تشيسيكيدي – وعضو في الائتلاف الحاكم.
وقال أحد كبار أعضاء حركة تحرير الكونغو، الذي لم يرغب في ذكر اسمه، إنه يعتقد أن عدد المقاعد التي فازت بها حركة تحرير الكونغو رسميًا كان منخفضًا للغاية، لكن الحزب لم يؤيد الاحتجاجات.
وفاز حزب تشيسيكيدي من الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي بـ 69 مقعدًا في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ديسمبر، ارتفاعًا من 35 مقعدًا في انتخابات 2018، مما جعله متقدمًا على أكثر من 40 حزبًا آخر. وحصلت حركة تحرير الكونغو على 19 مقعدا، مقارنة بـ 17 مقعدا في عام 2018، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنت هذا الأسبوع.
ونددت أحزاب المعارضة في الكونغو بالانتخابات ووصفتها بأنها مزورة ودعت إلى إعادة الانتخابات وهو مطلب رفضته السلطات. وتهدد تداعيات التصويت بمزيد من زعزعة استقرار الكونغو، ثالث أكبر منتج للنحاس في العالم، وأكبر منتج للكوبالت، وهو أحد مكونات البطاريات اللازمة للتحول إلى الطاقة الخضراء.
وقد تؤدي الانقسامات داخل ائتلاف الاتحاد المقدس الحاكم الذي يتزعمه تشيسيكيدي، والذي يشغل أكثر من 390 مقعدًا في المجلس التشريعي المنتهية ولايته، إلى تعريض الأغلبية التي يحتاجها لتشكيل حكومة جديدة للخطر.
وجاءت نتائج التصويت التشريعي في أعقاب تأكيد المحكمة الدستورية إعادة انتخاب تشيسيكيدي بأغلبية ساحقة في الانتخابات العامة المتنازع عليها في الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر. وشابت عملية التصويت مزاعم بالتزوير وانتكاسات لوجستية واسعة النطاق ومخالفات أخرى.
كما أثار مراقبون مستقلون والعديد من الزعماء الغربيين الشكوك حول مصداقية التصويت. واعترفت مفوضية الانتخابات بحدوث مخالفات لكنها قالت إنها لم تؤثر على النتائج.
