الولايات المتحدة تدعو لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق أثيوبيا مع صوماليلاند

شدّدت الولايات المتّحدة على وجوب احترام سيادة الصومال بعد الاتّفاق المثير للجدل الذي وقّعته أثيوبيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية وحصلت بموجبه على منفذ بحري.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إنّ “الولايات المتّحدة تعترف بسيادة جمهورية الصومال الفدرالية ووحدة أراضيها”.

وأضاف “نحن ننضمّ إلى الشركاء الآخرين في التعبير عن قلقنا العميق إزاء تفاقم التوتّرات في القرن الإفريقي”. وشدّد ميلر على “أنّنا نحضّ كلّ الأطراف المعنية على الانخراط في حوار دبلوماسي”.

وكان الاتّحاد الأوروبي أصدر الثلاثاء موقفاً مماثلاً شدّد فيه على أنّ احترام سيادة الصومال هو “مفتاح” السلام في القرن الإفريقي.

ودافعت إثيوبيا، الدولة غير الساحلية، عن الاتفاق مع دولة أرض الصومال الانفصالية للوصول إلى البحر الأحمر. وقالت إثيوبيا إن دولا أخرى أبرمت صفقات مع أرض الصومال في الماضي، ولم “تنتهك” أي قوانين.

وقالت أرض الصومال في بيان سابق إنه مقابل الوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا “ستعترف رسميا” بها. ولم تؤكد إثيوبيا ذلك، لكنها قالت إن الاتفاق “يتضمن بنودًا تتيح للحكومة الإثيوبية إجراء تقييم متعمق تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف”.

والاتّفاق الذي وقّعه رئيس وزراء أثيوبيا أبيي أحمد مع زعيم أرض الصومال موسى بيهي عبدي يمنح أثيوبيا، الدولة الحبيسة، لمدّة 50 عاماً منفذاً على البحر الأحمر بطول 20 كلم يضمّ خصوصاً ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا رسمياً بأرض الصومال جمهورية مستقلّة.

وأثار الاتفاق عاصفة دبلوماسية، حيث أدانته الصومال ووصفته بأنه انتهاك لسيادتها وتعهدت بتحديه “بأي وسيلة قانونية”. واتّهمت الحكومة الأثيوبية بانتهاك سيادتها ووحدة أراضيها واستدعت سفيرها في أديس أبابا للتشاور.

وتظاهر مئات الأشخاص في العاصمة الصومالية مقديشو للتعبير عن معارضتهم للاتفاق. ورفع بعضهم لافتات كتب عليها “بحرنا ليس للبيع”. وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكن لم يتم الاعتراف بها دوليا كدولة مستقلة.

وأثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكّان، تسعى منذ ثلاثة عقود للحصول على منفذ على البحر بعدما خسرت ساحلها الطويل على البحر الأحمر من جراء استقلال إريتريا عنها في 1993 بعد حرب طويلة.

وكانت أثيوبيا تتمتّع بحقّ الوصول إلى ميناء “عصب” الإريتري لكنّها فقدت هذا الحق خلال الحرب التي دارت بين أديس أبابا وأسمرة بين العامين 1998 و2000. وتعتمد أثيوبيا حالياً في صادراتها ووارداتها على ميناء جيبوتي.