استفتاء على دستور جديد لحل الأزمة السياسية في تشاد

بدأ التشاديون التصويت في استفتاء على دستور جديد، تنفيذا لما كان المجلس العسكري قد وعد قبل عامين ونصف عام غير أنه تأجل حتى نهاية 2024.

ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرا أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، وإدامة “سلالة” والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عاما عبر انقلاب.

مع ذلك، تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحا بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكنت من خلالها من إضعاف المقاطعة. كما نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين وهو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت بـ”نعم”، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني القمع منذ أكثر من عام.

في نجامينا، تغطي الملصقات الجدران، مع عبارة “نعم” للدستور بهدف “دولة موحدة ولا مركزية”. ويعتبر البعض أن هذه الدولة لن تختلف كثيرا عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021 بعدما كرست نظاما يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.

من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية. غير أن المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، بينما تعمق الفدرالية “الانفصالية” و”الفوضى”.

ومن المتوقع صدور النتائج الرسمية غير النهائية في 24 ديسمبر، على أن تصدق عليها المحكمة العليا في 28 منه.

من جهتها، دعت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية والمناهضة للمجلس العسكري إلى المقاطعة، آملة في أن تؤدي نسبة المشاركة المنخفضة إلى نزع الشرعية عن الجنرال محمد إدريس إيتنو الذي يتهمونه بإدامة “سلالة ديبي”.

وقال ماكس لوالنغار منسق إحدى منصات المعارضة وهي “واكيت تاما” لوكالة الأنباء الفرنسية من بلد المنفى الذي يرفض ذكر اسمه، إن هذا الاستفتاء “يهدف إلى إضفاء الشرعية البحتة والبسيطة على السلالة التي يرغبون في فرضها علينا”.

وفي 20أبريل 2021، عين الجيش محمد ديبي إيتنو على رأس مجلس عسكري مكوّن من 15 ضابطا، بعد وفاة والده إدريس ديبي إيتنو الذي قُتل على يد متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة. وحكم هذا الأخير الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نموا في العالم وفقا للأمم المتحدة، بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما.