أعطى رئيس برلمان غانا، ألبان باغبين، أوضح إشارة حتى الآن إلى أن التشريع المقترح لمكافحة الشذوذ الجنسي سيتم إقراره قبل عطلة عيد الميلاد.
وينص مشروع القانون، الذي هو في المراحل النهائية من النظر في البرلمان، على عقوبة السجن لمدة 10 سنوات للمدافعين عن مجتمع الذوذ والسجن لمدة ثلاث سنوات للأشخاص الذين يعرفون بأنهم شواذ جنسيا، كما أنه يحظر تمويل أنشطة الشذوذ ويعتبره غير قانوني بالفعل.
وقال المؤيد الرئيسي للتشريع، صامويل نارتي جورج، إنه سيكشف أعضاء البرلمان الذين يُزعم أنهم تعرضوا للخطر من قبل المدافعين عن مجتمع الشذوذ الجنسي لمنع إقرار مشروع القانون ليصبح قانونًا, لكن غالبية النواب نفوا هذه المزاعم، قائلين إنه لا تزال هناك قضايا أساسية تحتاج إلى معالجة.
وتم تقديم التشريع المقترح لمكافحة المثليين لأول مرة إلى أعضاء البرلمان في أغسطس 2021، ويقول مؤيدي مشروع القانون يقولون إنه سيساعد في الحفاظ على قيم الأسرة الغانية.
وقامت الولايات المتحدة بتوسيع سياسة تقييد تأشيرات الدخول للمسؤولين الأوغنديين لتشمل أولئك الذين تعتقد أنهم مسؤولون عما وصفته بقمع المجموعات المهمشة في أوغندا, في إشارة للشواذ جنسيا.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن القيود المفروضة على التأشيرات وأشار، من بين أمور أخرى، إلى تهميش مجموعات مثل الشواذ جنسيا في أوغندا.
وتم سن قانون مكافحة الشذوذ الجنسي في أوغندا، في مايو وينص على عقوبة الإعدام بتهمة “المثلية الجنسية المشددة”، وهي جريمة تشمل نقل فيروس نقص المناعة البشرية من خلال ممارسة الجنس بين الشواذ. وفي يونيو، فرضت وزارة الخارجية الأمريكية قيودًا على تأشيرات الدخول للمسؤولين الأوغنديين بعد إقرار القانون. كما سبق لوزارة الخارجية أن فرضت قيودًا على تأشيرة الدخول للمسؤولين الأوغنديين بعد انتخابات البلاد عام 2021، والتي وصفتها بـ”المعيبة”.
