قلل الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني من أهمية قرار الولايات المتحدة بطرد الدولة الواقعة في شرق إفريقيا من صفقة تجارية كبيرة.
وحث الرئيس يوويري موسيفيني الأوغنديين على “عدم المبالغة في القلق”. وقال على موقع X، تويتر سابقًا: “بعض هؤلاء الممثلين في العالم الغربي يبالغون في تقدير أنفسهم ويقللون من شأن المناضلين من أجل الحرية في أفريقيا”.
وتابع الرئيس يوويري موسيفيني في بيانه: “فيما يتعلق بأوغندا، لدينا القدرة على تحقيق أهدافنا للنمو والتحول، حتى لو لم تدعمنا بعض الجهات الفاعلة”.
وكان مساعده الكبير وصهره، أودريك روابوجو، قد حذر في وقت سابق من أن المزارعين الأوغنديين وأصحاب الأعمال الصغيرة سيتضررون بشدة من الطرد.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن جو بايدن أنه سيتم إسقاط أوغندا وثلاث دول أخرى من قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).
وكانت الولايات المتحدة قد قالت في السابق إنها قد تتخذ مثل هذا الإجراء بعد أن أقرت أوغندا قانونًا صارمًا جديدًا لمكافحة الشذوذ الجنسي.
ويتيح قانون أغوا، الذي تم تقديمه في عام 2000، لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المؤهلة الوصول إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية لأكثر من 1800 منتج. وبموجب هذه الصفقة، تقوم أوغندا بتصدير البضائع، مثل القهوة والمنسوجات، إلى الولايات المتحدة لسنوات دون دفع أي ضريبة.
ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست واحدة من أسواق التصدير الرئيسية لأوغندا، لذا فمن غير المرجح أن يسبب الطرد الكثير من الضائقة الاقتصادية.
وقبيل انعقاد منتدى أغوا العشرين في جنوب إفريقيا، كشف بايدن عن خطط لطرد أوغندا والجابون والنيجر وجمهورية إفريقيا الوسطى. وقال إن استبعاد جمهورية إفريقيا الوسطى وأوغندا من البرنامج كان بسبب “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا” من قبل حكومتيهما. وتعمل جمهورية إفريقيا الوسطى بشكل وثيق مع مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية، المتهمين بقتل المدنيين وغيرها من الانتهاكات.
وقال الرئيس إن النيجر والجابون – وكلاهما يخضعان حاليًا للحكم العسكري بعد الانقلابات – غير مؤهلين للحصول على عضوية أغوا لأنهما “لم يؤسسا، أو لا يحرزان تقدمًا مستمرًا نحو إرساء حماية التعددية السياسية وسيادة القانون”. وفي مايو ، حذرت الولايات المتحدة من أنها تدرس إزالة أوغندا من أغوا بعد إقرار قانونها الجديد لمكافحة الشذوذ الجنسي.
ومن المقرر أن يدخل الطرد من أغوا حيز التنفيذ اعتبارا من بداية العام المقبل. وفي أغسطس ، أعلن البنك الدولي أنه سيعلق القروض الجديدة لأوغندا في أعقاب مشروع قانون مكافحة الشذوذ الجنسي، بينما حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي من مخاطر ممارسة الأعمال التجارية هناك. واتهم موسيفيني البنك الدولي باستخدام الأموال لمحاولة “إجبار” الحكومة على إسقاط التشريع.
