يواجه تحقيق تجريه الأمم المتحدة في ما يقول المحققون إنها فظائع مستمرة في إثيوبيا خطر الإغلاق بعد أن أظهر موقع للأمم المتحدة على الإنترنت يوم الأربعاء عدم تلقي أي اقتراح لتجديده.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا (ICHREE)، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2021 بعد اقتراح قدمه الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، إن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال تُرتكب في إثيوبيا.
لكن دبلوماسيين قالوا إن المعارضة الإفريقية القوية يبدو أنها ردعت المؤيدين عن السعي لتفويض آخر، ولم يتم تجديد الولاية العام الماضي إلا بفارق بسيط.
وعارضت إثيوبيا، التي تنفي ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق، التحقيق بشدة وحاولت وقف عمله. وبدلاً من ذلك، روجت لسياساتها الخاصة بالعدالة الوطنية باعتبارها السبيل المفضل للتحقيق، وهو النهج الذي وصفته لجنة الأمم المتحدة بأنه “معيب للغاية”.
وردا على طلب للتعليق من وكالة رويترز، رد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو برسالة نصية: “هذه نهاية تاريخ (ICHREE) في إثيوبيا”. وأضاف لاحقا: “لا داعي للحديث عن طريق مسدود”.
وأعربت منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان”، وهي مجموعة مناصرة مقرها نيويورك وتستخدم العلم والطب لتوثيق الفظائع الجماعية والحملات ضدها، عن أسفها للفشل في تجديد التفويض.
وقال سامان ضياء ظريفي، المدير التنفيذي للمجموعة: “بدون التحقيق المستقل الشامل والمستدام الذي تقدمه ICHREE، لن يكون هناك أمل كبير في شفاء الناجين وأسرهم ومجتمعاتهم وتحقيق العدالة”.
وفي تحليل صدر يوم الثلاثاء، خلصت لجنة الأمم المتحدة إلى أن هناك خطر كبير من استمرار الفظائع في إثيوبيا، مشيرة إلى القتال الأخير في منطقة أمهرة والفشل في محاسبة الأشخاص على الجرائم في تيغراي.
وتعليقا على تعثر التحقيق، قالت لوسي مكيرنان، التي تتابع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش: “إن عدم التوصل إلى حل هو أمر فاضح في مواجهة تقرير الخبراء الذي صدر للتو”.
ولقي الآلاف حتفهم في الصراع المستمر منذ عامين بين الحكومة والقوات الإقليمية في تيغراي، والذي انتهى رسميًا في نوفمبر من العام الماضي. واتهم الجانبان بعضهما البعض بارتكاب فظائع، بما في ذلك المذابح والاغتصاب والاعتقالات التعسفية، لكن كل منهما نفى مسؤوليته عن الانتهاكات المنهجية.
ومنذ نهاية الحرب في تيغراي، تعمل إثيوبيا على إصلاح العلاقات مع الجهات المانحة الرئيسية التي قلصت المساعدات الاقتصادية بسبب الصراع. وتعهد الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 680 مليون دولار كان قد أجلها في عام 2021 بسبب الحرب، وقال إن الجانبين يعملان على “تطبيع العلاقات تدريجيا”.
وقال دبلوماسي أوروبي إن الاتحاد الأوروبي يتوقع من إثيوبيا تنفيذ “سياسة عدالة انتقالية قوية وشفافة، والتعامل مع الملاحقات القضائية وتعزيز المساءلة، بما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية”.
وقال الدبلوماسي “نتوقع تقدما سريعا وملموسا في الأشهر المقبلة، وأيضا في ضوء الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان”، في إشارة إلى الدورة التي تبدأ في فبراير من العام المقبل. وأضاف أن “عدم إحراز تقدم يمكن أن يعرض للخطر التطبيع التدريجي المستمر للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإثيوبيا”.
