أفادت تقارير إعلامية بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وفقاً لموقع “ZagazOla” الأمني.
وأشار المصدر إلى أن القرار الصادر عن رئيس المجلس الوطني عبد الرحمن تياني، ساري المفعول منذ الأحد القادم.
وفي الشأن ذاته، كشف المجلس العسكري الحاكم في النيجر، عن وثيقة وقع عليها مسؤولون حكوميون وعسكريون، تطلب من فرنسا التدخل العسكري، من أجل إعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.
وتلا العقيد الرائد أمادو عبد الرحمن على التلفزيون الرسمي النيجري صباح اليوم الاثنين، نص وثيقة وقع عليها كل من وزير الخارجية السابق رئيس الوزراء بالنيابة قاسومي مسعود، وقائد قوات الحرس الوطني العقيد الرائد ميدو جيري، تطلب من فرنسا “شن ضربات عسكرية على القصر الرئاسي بنيامي”.
واتهم حكام النيجر الجدد فرنسا بالرغبة “في التدخل عسكريا” في البلاد، وذلك “بتواطؤ بعض أبناء النيجر”، حيث “عقدت اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة” من أجل التدخل العسكري.
وأتت هذه التطورات في وقت أعربت فيه باريس عن قلقها مما يجري في البلد الإفريقي، خصوصا وأن الأخير يستضيف على أراضيه 1500 من القوات الفرنسية.
هذا وقد عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعاً أمنياً طارئاً السبت الماضي، لبحث التداعيات، وجاءت النتائج لتؤكد قلق باريس بشأن مصالحها في البلد الإفريقي الذي يشهد انقلابا عسكريا.
إلا أن الأمور تطورت أكثر من ذلك، حيث تظاهر آلاف الأشخاص أمس الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، وأصرّ بعضهم على دخولها، خلال تجمع لمؤيدي الانقلابيين العسكريين في النيجر الذين أطاحوا بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
كما انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة “سفارة فرنسا في النيجر” وداسوا عليها ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر. وصاح بعض المتظاهرين “تحيا روسيا” و”فلتسقط فرنسا”.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الفرنسية ، بـ”أي عنف ضد المقرات الدبلوماسية التي يعتبر أمنها من مسؤولية الدولة المضيفة”.
يذكر أن النيجر تعدّ رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم. ويمثل البلد الإفريقي كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.
