قالت فرنسا إنها تدين أي محاولة للاستيلاء على السلطة من خلال العنف في النيجر حيث يحتجز الحرس الرئاسي الرئيس محمد بازوم داخل قصره في العاصمة نيامي.
وكان الحرس الرئاسي يحتجز رئيس النيجر داخل قصره في العاصمة نيامي فيما وصفته دول الجوار بمحاولة انقلاب لكن الرئاسة وصفتها بالحركة “المناهضة للجمهورية” دون جدوى.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية آن كلير ليجيندر إن باريس تراقب الوضع بعناية لكنها “أدانت محاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة”. وقالت إن فرنسا انضمت إلى نداءات الاتحاد الأفريقي لاستعادة سلامة المؤسسات الديمقراطية.
وفي تحذير سفر محدث من الوزارة إن المواطنين الفرنسيين، الذين يبلغ عددهم حوالي 1200 ، يجب أن يظلوا يقظين ويحدوا من تحركاتهم في العاصمة.
ويتمركز حوالي 1000 إلى 1500 جندي فرنسي في نيامي مع طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار وطائرات هليكوبتر في البلاد أيضًا.
وفي الأشهر الأخيرة، اضطرت فرنسا إلى إعادة تحديد استراتيجية البلاد لمحاربة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل بعد أن أكمل آلاف الجنود انسحابهم من مالي وتزايدت المخاوف بشأن التهديد المتزايد لدول غرب إفريقيا الساحلية.
ونقلت فرنسا قوات من مالي إلى النيجر العام الماضي بعد توتر علاقاتها مع السلطات المؤقتة هناك. كما سحبت القوات الخاصة من بوركينا فاسو وسط توترات مماثلة, فيما أعلنت ألمانيا في أبريل أنها ستشارك في مهمة عسكرية أوروبية مدتها ثلاث سنوات تهدف إلى تحسين جيش البلاد.
وأضعفت الانقلابات في مالي وتشاد وبوركينا فاسو تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وفتحت الباب أمام نفوذ روسي أكبر. وكان مفتاح استراتيجيتها هو نقل القوات إلى النيجر، التي تعتبرها حليفها الرئيسي في المنطقة وأفضل نقطة انطلاق للعمليات ضد المسلحين في المناطق الحدودية التي تربط مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وعلى صعيد متصل، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة تدين جهود اعتقال أو تخريب عمل حكومة النيجر المنتخبة ديمقراطيا، وحثت على إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم بعد اعتقاله داخل القصر الرئاسي.
وقال سوليفان في بيان “نحث بشكل خاص عناصر من الحرس الرئاسي على الافراج عن الرئيس بازوم والامتناع عن العنف”. وأضاف أن البيت الأبيض كان يراقب الوضع لضمان سلامة المواطنين الأمريكيين.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي ، للصحفيين إنه في الوقت الحالي لا توجد مناقشات بشأن إجلاء الأمريكيين من النيجر، وقال إن الولايات المتحدة لا تزال تجمع تفاصيل حول تطور الوضع.
وأضاف: “ليس من الواضح تمامًا ما الذي يحدث،…، الولايات المتحدة لن تتوصل إلى أي استنتاجات حتى الآن”، مضيفا “علينا فقط أن نراقب ونرى إلى أين تذهب.” وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على اتصال بالسفارة الأمريكية في نيامي. وتقول الولايات المتحدة إنها أنفقت حوالي 500 مليون دولار منذ عام 2012 لمساعدة النيجر على تعزيز أمنها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، الذي تحدث مع بازوم يوم الأربعاء أثناء احتجازه في القصر الرئاسي، إن الشراكة الاقتصادية والأمنية الأمريكية مع النيجر تعتمد على استمرار الحكم الديمقراطي.
من جهته، أدان الاتحاد الأوروبي، على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه، “أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر”.
وأعرب جوزيب بوريل في رسالة عبر منصة تويتر التي باتت تحمل تسمية إكس عن “قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي”.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “أي محاولة لتولي الحكم بالقوة” ودعا إلى احترام الدستور النيجري.
وأدان الاتحاد الأفريقي “محاولة الانقلاب” في النيجر، مطالبا من يقفون وراء ذلك بـ”وقف هذا العمل المرفوض فورا”. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان عن “تنديده الشديد بهذه السلوكيات…” داعيا “الشعب النيجري وجميع أشقائه في أفريقيا، وخصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفي العالم، إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة…”.
ومن ناحيتها، قالت الإيكواس، الكتلة الإقليمية والاقتصادية الرئيسية في غرب إفريقيا، إنها قلقة من محاولة انقلاب ودعت المتآمرين إلى إطلاق سراح بازوم. كما ندد الاتحاد الأفريقي بما أسماه محاولة انقلابية وحث جنود “المجرمين” المتورطين على العودة إلى الثكنات على الفور.
وقال رئيس نيجيريا، الرئيس الدوري للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بولا أحمد تينوبو، إن “إيكواس لن تقبل أي إجراء من شأنه أن يعيق الأداء السليم للسلطة الشرعية في النيجر، ولا في أي جزء من غرب إفريقيا”.
وأكد تينوبو في تصريح له اليوم أن المنظمة غرب الإفريقية “تراقب عن كثب الوضع في النيجر، وستبذل كل ما في وسعها لضمان ترسيخ الديمقراطية وازدهارها”.
وأضاف تينوبو، أنه “يجري مشاورات وثيقة مع القادة الآخرين في المنطقة” وأنهم “مصممون على حماية ديمقراطيتهم التي تحققت بصعوبة، طبقا لمبدأ الدستورية المقبول كونيا”.
وأعلن تينوبو أن نيجيريا “تدعم بشكل قاطع وبقوة حكومة النيجر المنتخبة”، مردفا: “أنقل أيضا التصميم المطلق لقادة منظمتنا الإقليمية، في عدم التردد في الدفاع عن النظام الدستوري والحفاظ عليه”.
وتوجه رئيس بنين المجاورة، باتريس تالون، إلى النيجر لتقييم الوضع بعد اجتماعه مع الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بولا تينوبو. وقال تالون للصحفيين في العاصمة النيجيرية أبوجا “ستستخدم كل الوسائل، إذا لزم الأمر، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، لكن المثل الأعلى هو أن يتم كل شيء في سلام ووئام”.
مجموعة دول الساحل عبرت هي الأخرى عن إدانتها للمحاولة الانقلابية في النيجر، وجددت رفضها “الحازم لأي محاولة للاستيلاء على السلطة بطريقة غير دستورية”، داعية إلى تنسيق الجهود من أجل “ضمان أمن واستقرار جمهورية النيجر والمحافظة على مؤسساتها الدستورية المنتخبة”.
ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، شهدت النيجر 4 انقلابات عسكرية، أولها حصل في شهر ابريل 1974 ضد الرئيس ديوري هاماني، والأخير وقع في فبراير 2010 ضد الرئيس مامادو تانجا.
