بادرت الدبلوماسية الروسية في يناير الفائت، عبر جولة وزير الخارجية سيرجي لافروف لجنوب إفريقيا وأنجولا وإريتريا وإيسواتيني، باللحاق بما يمكن وَصْفه بدبلوماسية الجولات الإفريقية التي شملت زيارات لمسؤولين أمريكيين وأتراك وصينيين ويونانيين وغيرهم للعديد من المحطات الإفريقية المعبّرة عن توجهات كل قوة دولية أو إقليمية بشكل كبير.

وجاءت جولة لافروف في الوقت نفسه لتعبّر عن إرهاصات تطور للاستراتيجية الروسية في إفريقيا بشكل واضح في ظل تكرار الحكومات الغربية في السنوات الأخيرة تحذيراتها من تهديد حملات التضليل الإعلامي الروسية في إقليم الساحل الإفريقي (تحديدًا) المصحوبة بتمدُّد أنشطة شركات ذات صلة بمؤسِّس مجموعة فاغنر يفجيني بريجوزين، وترديد مقولات -تدور في مجملها في واقع الأمر حول بيان وزارة الخارجية الأمريكية مايو 2022م- بأن هذا “التغلغل” الروسي “الخبيث” في إفريقيا يتم عبر شركات اعتادت استغلال موارد إفريقيا الطبيعية، وعملاء سياسيين يُحجِّمون الفاعلين الديمقراطيين، وشركات واجهة حاضرة كمنظمات غير حكومية، وتزييف وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التأثير في السياسة الإفريقية لصالح روسيا^([1]). في المقابل فإن روسيا تريد دعم جميع الحلفاء في إفريقيا لدعم جهود موسكو في نضالها من أجل عالم متعدد الأقطاب.

روسيا وإفريقيا: رؤية موجزة

اعتبر مراقبون روس أن جولة لافروف  الإفريقية (يناير 2023م) جزء أصيل من استراتيجية روسية هادفة إلى وضع أُسُس جديدة وأكثر قوة للعلاقات مع إفريقيا؛ ترقبًا لقمة الاتحاد الإفريقي (منتصف فبراير الجاري)، وقمة روسيا إفريقيا الثانية المقررة في يوليو المقبل بمدينة سان بطرسبرج (عاصمة روسيا القيصرية لنحو قرنين)، ورغبة موسكو في تقوية تعاونها مع إفريقيا، لا سيما في المجال الاقتصادي (في جهد واضح لموازنة المقاربة الأمنية والعسكرية الروسية)، والاستجابة للانتقادات المتصاعدة للسياسة الروسية بعدم تنفيذ جانب كبير من اتفاقيات التعاون الثنائي التي سبق أن وقَّعتها موسكو مع دول إفريقية، وبشكلٍ خاصّ منذ قمة روسيا- إفريقيا السابقة (أكتوبر 2019م)^([2]).

وبالفعل فإنَّ العلاقات الروسية-الإفريقية شهدت تطوُّرات مهمَّة ونجاحات لافتة نسبيًّا للاستراتيجية الروسية والاستجابات الإفريقية على حدّ سواء ترقُّبًا للوصول إلى استراتيجية تعكس المصالح العملية للشركات والأعمال الروسية وحاجات التنمية الإفريقية في آنٍ واحدٍ. كما أن هذه الاستراتيجية، والتي لخَّصها سيرجي لافروف في حديث متلفز نهاية العام 2022م بسياسة “توازن المصالح”، تقوم على “الالتزام بتنفيذ عدد من الاتفاقات والتفاهمات، وتوسيع نطاق العلاقات الروسية الإفريقية، ومعالجة ما اعتادت دوائر روسية وصفه بنقص معرفي أو معلوماتي “حول الأوضاع في إفريقيا”.

روسيا والعودة لإفريقيا من البوابة الجنوبية:

تُعوّل موسكو بقوة على تمتين علاقاتها مع بريتوريا في الفترة المقبلة، كما اتضح من مشاورات لافروف مع نظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور Naledi Pandor (نهاية يناير 2023م)، وإعلانه تقدير بلاده لموقف بريتوريا “المستقلّ والمتوازن تمامًا” إزاء الأزمة الروسية- الأوكرانية (لا سيما بعد أن رفضت جنوب إفريقيا إدانة غزو موسكو لأوكرانيا الذي عرَّض الأولى لسلسلة غير مسبوقة من العقوبات المؤدية لعزلتها)، والأهمية التي تراها موسكو في بريتوريا كبوابة لفكّ العزلة إقليميًّا في إفريقيا (أو على الأقل كنقطة ارتكاز واسعة وفاعلة في الجنوب الإفريقي ككل)، ومن خلال شراكة أمنية- تدريبية مع الصين عبر المناورات البحرية المرتقبة (17-27 فبراير 2023م)، ورئاسة جنوب إفريقيا للدورة المقبلة من مجموعة البريكس BRICS (المكونة من جنوب إفريقيا والبرازيل وروسيا والهند والصين، وتسعى دول إفريقية مثل الجزائر ومصر للانضمام لها) التي تنظر لها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون ضمن التحديات التي تواجهها في قيادة “أنظمة الحكم العالمية”.

كما تتقارب الرؤية الروسية مع نظيرتها الجنوب إفريقية إزاء “الهيمنة الأمريكية”، وضرورة الحدّ من تغوُّلها، وإن ظلت العلاقة بينهما بحاجة إلى مزيدٍ من التطوير والاعتماد على الفرص لزيادة التعاون في المجال الاقتصادي، حسب تصريحات “باندور”، والتي تكشف عن تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكلٍ لافتٍ؛ فقد حلَّت روسيا في المرتبة 33 بين أكبر شركاء جنوب إفريقيا التجاريين في العام 2021م بحجم تبادل تجاري عند 1.46 بليون دولار مقارنة بحجم تبادل تجاري بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة في العام نفسه عند 10.2 بليون دولار^([3]).

كما تمثل الصلة التاريخية بين “الحرس القديم” بالمؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا منذ نحو ثلاثة عقود وروسيا التي طالما دعمت المؤتمر في نضاله الطويل، ووفَّرت لنُخَبه فُرصًا تعليمية واسعة في فترات ممتدة؛ غير أن هذه الصلة نفسها باتت مثار تعليقات سلبية من المعارضة الجنوب إفريقية في ظلّ ما يواجهه الرئيس الأسبق جاكوب زوما من تُهَم راهنة بالفساد على خلفية صفقة سلاح وعمولات من إرساء عقود بقيمة 50 بليون دولار لصالح شركة روساتوم Rosatom الروسية كان مقررًا أن تقوم بمقتضاها بإقامة محطات لتوليد الطاقة لتوفر عند اكتمالها 23% من حاجة جنوب إفريقيا من الطاقة^([4]).

وإذا وضع في الاعتبار المأزق السياسي الحالي الذي يواجهه الرئيس سيريل رامافوسا ومجمل شبكة دَعْمه السياسيّ الممثلة بالأساس في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي وتراجع شعبيته على خلفية فَشل نظام حزب المؤتمر في معالجة الكثير من المشكلات التقليدية أو تفادي تفاقم مشكلات جديدة؛ فإنَّ الصلة الروسية- الجنوب إفريقية تكتسب أهمية فائقة للطرفين، وتوسّع من آفاق التعاون بينهما، وربما وصولًا إلى نوع من “التحالف الاستراتيجي”.

لافروف في إريتريا: عين على البحر الأحمر

الموقف الإريتري الرافض لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في الأمم المتحدة مثَّل موقفًا إفريقيًّا متميزًا وتغريدًا خارج السرب بشكلٍ كبيرٍ من وجهة النظر الروسية؛ خاصةً أنه جاء وسط مساعٍ إفريقية للحياد أو الموافقة على القرار الدولي بشأن الأزمة، مع إلحاق الموافقة بمُبرّرات تَحُول –قَدْر الإمكان- دون إثارة غضب المجتمع الدولي.

ومن هنا فإن زيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف “المفاجئة” لإريتريا (27 يناير 2023م) بتوقفه في ميناء مصوع كانت أشبه بمكافأة أسمرا على موقفها الجريء. وشملت الزيارة لقاءه بالرئيس أسياس أفورقي ووزير خارجيته عثمان صالح، لكنَّ تصريحات لافروف من الميناء المهم على طرق التجارة بالبحر الأحمر، وإشارته إلى “إمكانية استخدام المقدرات اللوجستية لميناء مصوع ومطار المدينة. وأن المطار يبدو مهمًّا من وجهة نظر إمكاناته كمركز انتقال. (و) أن شركاءنا معنيون بالدراسة، ونحن على استعداد لمساعدتهم^([5])؛ تشير إلى تركيز روسيا نظرها على مجمل نظام البحر الأحمر الإقليمي من بوابة إريتريا، وبناء على تفاهمات ممكنة في ظل الضغوط الأمريكية والغربية المتصاعدة منذ نحو عامين على نظام الرئيس أسياس أفورقي.

روسيا في أنجولا وإيسواتيني: العامل الصيني؟

تُمثِّل زيارة لافروف لإسواتيني (سوازيلاند السابقة) اختراقًا مهمًّا في “الحصار” الدبلوماسي الصيني لهذه الدولة الإفريقية الصغيرة (بتهديد بكين المباشر لأي دولة تقيم علاقات مع تايوان بقطع بكين علاقاتها بها، مما فرض عزلة دبلوماسية “صينية” على إيسواتيني التي تتمتع بعلاقات متميزة مع تايوان)؛ مع ملاحظة حرمان روسيا منذ سنوات من استخدام المنتجات التكنولوجية المتقدمة التي تصنعها تايوان لأغراض عسكرية. كما أن تايوان بادرت بفرض عقوبات على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا قبل نحو عام. وفي المقابل شهدت زيارة لافروف لإيسواتيني لقاءات رفيعة المستوى مع ثولي دلادلا Thuli Dladla وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتوقيع اتفاق بين الحكومتين بمنح تأشيرات مجانية لمواطني البلدين “حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية”^([6]).

كما كان موقف أنجولا من الأزمة الروسية- الأوكرانية معتدلًا إلى حدّ كبير بالنسبة لموسكو؛ فقد امتنعت لواندا عن التصويت على قرار الأمم المتحدة بإدانة الغزو الروسي؛ لكنها عادت في أكتوبر 2022م، وصوَّتت لصالح قرار يدين ضم روسيا لأراضٍ أوكرانية.

وفي مطلع يناير الفائت دعا السفير الأنجولي لدى موسكو لوقف محدد وواضح لإطلاق النار. كما اتسعت آفاق التعاون الأنجولي الروسي في العام الجاري على وقع حدثين مرتقبين؛ وهما القمة الروسية الأنجولية المجدول عقدها في لواندا أبريل 2023م^([7])، والقمة الروسية الإفريقية المقررة بالفعل في يوليو 2023م.

وأكدت روسيا على لسان لافروف خلال زيارته للواندا أن أولويتها هي إرساء التعاون مع أنجولا بهدف تنمية العلاقات الثنائية في مجالات مختلفة، والاهتمام بالمصلحة المشتركة، وتقريب وجهات النظر فيما يخص أحداثًا عالمية؛ من أبرزها: الصراع بين روسيا وأوكرانيا؛ مع إشارة لافروف إلى اتخاذ البلدين الخطوات اللازمة من أجل تحقيق “تعاون استراتيجي بين البلدين في مجالات مختلفة”^([8]).

كما اتفقت موسكو ولواندا على تسريع تنسيق الاتفاقيات الأولية المعنية بالتعاون في مجال الطاقة النووية ومجالات أخرى مثل إقامة مراكز ثقافية وعمليات إغاثة إنسانية ونقل تجاري، كما أكَّد لافروف على ضرورة وضع أولوية للتعاون التجاري والاقتصادي كجزء من الاستعدادات لاجتماعات الحكومتين في نهاية أبريل المقبل، والتي ستركز على التعاون التجاري- الاقتصادي والتقني العلمي^([9]).

تحديات الاستراتيجية الروسية في إفريقيا:

بات مفهومًا أن “التنافس الدولي” ودينامياته في إفريقيا هو الحاكم الأساسي لعلاقات القارة الخارجية، ويبدو ذلك جليًّا في الرد الأمريكي والأوروبي الحادّ على التحركات الروسية الحالية؛ وعلى سبيل المثال: فقد أعلنت واشنطن وبروكسل، بعد عقود من التهميش المتعمد لتمثيل القارة الإفريقية على الساحة الدولية، دعمهما التام لحصول القارة على مقعد دائم (أو أكثر من مقعد) في مجلس الأمن بالأمم المتحدة.

وإلى جانب الدلالة المعنوية الكبيرة للدعم الأمريكي والأوروبي للخطوة فإنها تُمثّل في واقع الأمر -حسب مراقبين أمريكيين- ضربة كبيرة “للدعاوى الصينية والروسية بعدم عدالة النظام العالمي”، ويفنّد هذا الدعم ما تروّج له موسكو وبكين من دعمهما “للجنوب العالمي”، مع ما لاحظه المراقبون من رَفْضهما أو تجنُّبهما في اجتماع مجلس الأمن أكتوبر 2022م دعم الاتحاد الإفريقي في هذه المسألة. كما تجاهل وزيرا خارجية الصين وروسيا خلال جولتيهما الإفريقية يناير 2023م الإشارة لمسألة تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن^([10])، مما يعطي أفضلية لواشنطن وبروكسل في هذا الملف، بغضّ النظر عن الخطوات العملية على الأرض.

في المقابل؛ كانت الهيمنة الفرنسية على الشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية على دول الساحل –على سبيل المثال- طوال عقود بعد الاستقلال مع فشل القوات الفرنسية الموجودة منذ نحو عقد كامل لمواجهة الإرهاب في هذه الدول في تحقيق نتائج معقولة، قد أسهمت في تنامي شعور العداء الشعبي في هذه الدول ضد فرنسا، وتخلق بيئة ملائمة لمجموعة فاغنر، كما في حالة جمهورية مالي التي استعانت بالمجموعة منذ ديسمبر 2021م^([11])، ونجحت في دعم جهود باماكو الحثيثة لمواجهة الإرهاب والعنف، لا سيما في المناطق الشمالية من مالي.

ويرى مراقبون غربيون ومحليون أن أنشطة فاغنر تُحْدِث “سقوطًا بطيئًا وخلخلة” في قوَّة حِفْظ السلام الأممية العاملة في مالي (والتي تُقدَّر بثلاثة عشر ألف جندي، وتعمل منذ العام 2013م)، كما تمثل ذلك في إعلان ألمانيا والمملكة المتحدة وساحل العاج خلال العام الماضي انسحابها من البعثة، عقب قرار مماثل للدانمارك والسويد. وإن بوركينا فاسو تحذو حذو مالي تمامًا في خطوات مثل طرد مسؤولي الأمم المتحدة والدبلوماسيين الفرنسيين، وكذلك القوات الفرنسية مع إحكام صلات أوثق مع روسيا.

خلاصة:

يرى أغلب المراقبين الغربيين أن روسيا تمكَّنت بالفعل من مناورة الولايات المتحدة وحلفائها في القارة الإفريقية، مطلع العام الجاري؛ فبدلًا من معاملتها كدولة مارقة عالميًّا -حسب رواية واشنطن- فإن قادة جنوب إفريقيا وإريتريا وأنجولا وإيسواتيني عاملوا لافروف كصديق حميم خلال جولته.

كما اتضح –على سبيل المثال- في عدم طرح المسألة الأوكرانية خلال زيارته لبريتوريا واجتماعاته مع وزيرة الخارجية باندور، وإعلان الأخيرة عزم بلادها على إتمام المناورات البحرية المشتركة مع روسيا (والصين)، كما تقرر سابقًا، وأنها “تدريبات مع أصدقاء”.

وإن ديناميات التحرك الروسي في القارة، حسب الروايات الغربية الشائعة في واقع الأمر في الآونة الأخيرة، تقوم على إرسال أسلحة لدعم النظم السلطوية، وإرسال المرتزقة لمواجهة الجماعات المسلحة، وإن “بوتين لا يكترث ألبتة بالديمقراطية أو الفساد أو حقوق الإنسان”^([12]).