تزايد تهريب الذهب من إفريقيا، خلال العقد الماضي، حيث تغادر القارة بشكل غير قانوني سنويا مئات الأطنان من الذهب بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وفقا لتقرير نشر اليوم الخميس.
ووجد التحليل الذي أجرته” سويس إيد”، وهي منظمة تركز على مساعدات التنمية، أن إجمالي 435 طنًا من الذهب، تم استخراج معظمها بواسطة عمال مناجم صغار وتبلغ قيمتها أكثر من 30 مليار دولار، تم تهريبها من إفريقيا في عام 2022.
ومع تضاعف سعر الذهب منذ عام 2009، ارتفع عدد الأشخاص الذين يلجؤون إلى التعدين الحرفي، وتشير تقديرات سويس إيد إلى أن تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق في البلدان الإفريقية أنتج ما بين 443 و596 طنًا من الذهب في عام 2022. وبالمقارنة، ينتج عمال المناجم الصناعيون حوالي 500 طن من الذهب سنويًا.
وفي تحليلها، قامت سويس إيد بمقارنة إجمالي صادرات الذهب من جميع البلدان الإفريقية مع واردات الذهب إلى البلدان غير الإفريقية. وقامت المنظمة بملء الفجوات في بيانات الأمم المتحدة بإحصائيات كل دولة على حدة وحددت الأخطاء من خلال مقارنة البيانات بالأرقام التي أبلغت عنها الاتحادات التجارية والتحدث مع الحكومات ومصافي التكرير.
وخلصت إلى أن هذه التناقضات بين الصادرات المعلنة والواردات المعلنة لا توجد بالنسبة لسويسرا والهند، وهما البلدين الرئيسيين الآخرين المستوردين للذهب الإفريقي. كما خلص تقرير سويس إيد إلى أن هناك 12 دولة في إفريقيا متورطة في تهريب 20 طنا أو أكثر سنويا.
وقالت سويس إيد إن الإمارات كانت الوجهة الرئيسية للذهب المهرب من إفريقيا واستقبلت 405 أطنان في عام 2022. وقالت المنظمة إنه خلال العقد الماضي، قبلت الإمارات أكثر من 2500 طن من الذهب المهرب بقيمة إجمالية تزيد عن 115 مليار دولار.
وخلص التقرير إلى أن غالبية الذهب الإفريقي المستورد إلى الإمارات العربية المتحدة كل عام يأتي من التعدين الحرفي غير الرسمي والصغير النطاق, حيث توفر هذه الأساليب سبل العيش لملايين الأفارقة، ولكنها غالبًا ما تكون بتكلفة عالية على المجتمعات المحلية والبيئة.
وقال مارك أوميل، مسؤول كبير في سويس إيد وأحد مؤلفي التقرير، إن الإمارات تساهم في غسيل الذهب لأن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودًا قانونيًا من خلال المرور عبر الإمارات.
وأضاف قائلا: “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب غير القانوني يدخل إلى الإمارات العربية المتحدة كل عام، فهذه علامة واضحة على النقص الخطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات العربية المتحدة.”
وقال أوميل: “هناك نوع من النفاق لدى بعض المصافي السويسرية،..، إنهم لا يريدون الحصول على الذهب الحرفي الإفريقي مباشرة، لكنهم في الوقت نفسه يستوردون كميات كبيرة جدًا من الذهب من الإمارات العربية المتحدة، التي تعد المركز الرئيسي للذهب الحرفي الإفريقي”. ووفقاً للتقرير، تم تصدير ما بين 80% إلى 85% من الذهب الحرفي الإفريقي في عام 2022 إلى الإمارات.
وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بقيمة مليارات الدولارات من إفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي كانت بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وخارجها.
وردا على طلب للتعليق على النتائج، قال مسؤول إماراتي إن الدولة اتخذت خطوات مهمة لمعالجة المخاوف بشأن تهريب الذهب ونفذت لوائح جديدة بشأن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الإماراتية إن الإمارات لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سجلات التصدير الحكومية الأخرى. وأضاف قائلا: “لدينا تقنيات وأنظمة متطورة لتتبع البيانات والتحقق منها.”
ويؤكد حجم التدفق مدى انتشار التعدين على نطاق صغير، أو الحرفي، ليصبح صناعة يشارك فيها ملايين الأشخاص الذين ينتجون كميات من الذهب على قدم المساواة مع التعدين الصناعي أو حتى أكبر منه.
وبصرف النظر عن الخسارة في عائدات الضرائب، حذر الخبراء والحكومات من أن التهريب على هذا النطاق يشير إلى وجود اقتصاد غير مشروع موازٍ واسع النطاق معرض لاحتمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.
