قالت لجنة الرواتب في نيجيريا، إنها رفعت رواتب موظفي الحكومة بنسبة تتراوح بين 25% و35% بأثر رجعي منذ يناير، في الوقت الذي يواجه فيه أكبر اقتصاد في إفريقيا أسوأ أزمة تكلفة معيشة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وقالت اللجنة الوطنية للرواتب والدخل والأجور في بيان إن الموظف الحكومي الأقل أجرًا سيحصل على 450 ألف نيرة (323.97 دولارًا) سنويًا أو 37500 شهريًا. وتشمل الزيادة جميع موظفي الحكومة الاتحادية، بما في ذلك العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والأمن.
وتتفاوض الحكومة بشكل منفصل مع النقابات العمالية بشأن الحد الأدنى الوطني الجديد للأجور الشهري، والذي تمت مراجعته آخر مرة في عام 2019.
ويواجه النيجيريون تضخما بنسبة 33.20%، وهو الأعلى منذ 28 عاما، بعد أن ألغت الحكومة الدعم الشعبي للبنزين والقيود على العملات الأجنبية، مما أدى إلى إضعاف عملة النايرا.
ورفعت هيئة تنظيم الكهرباء في البلاد هذا الشهر الرسوم على بعض المستهلكين في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة انهاء الدعم لتخفيف الضغط على المالية العامة.
وفي شأن متصل، استمر نقص البنزين في المدن الكبرى في نيجيريا، مما تسبب في ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
وارتفعت الأسعار في بعض منافذ البيع بالتجزئة في لاغوس وأبوجا إلى أكثر من 850 نايرا، في حين ارتفعت الأسعار خارج المدن الكبرى، مثل كانو، إلى أكثر من 1000 نايرا، على الرغم من أن شركة النفط المملوكة للحكومة، NNPC Ltd، التي تستورد المنتجات تبيع بمتوسط سعر 1000 نايرا. 617 نيرة.
وألغت حكومة الرئيس بولا تينوبو العام الماضي الدعم وسمحت للشركات الخاصة بالاستيراد، لكن نقص العملة الأجنبية والحد الأقصى لسعر البنزين يعني أن شركة النفط الوطنية النيجيرية تظل المستورد الوحيد.
وقال متحدث باسم شركة النفط الوطنية النيجيرية إن بعض المنافذ كانت تستغل هذا الوضع لتعظيم الأرباح. ويستخدم البنزين على نطاق واسع في السيارات ومولدات الطاقة للأسر والشركات الصغيرة، ويؤثر النقص الحالي على الاقتصاد الذي يعاني بالفعل من أعلى معدل تضخم منذ 28 عاما.
وتقطعت السبل بالعديد من الركاب في انتظار الحافلات التي كانت عالقة في طوابير طويلة في محطات البيع بالتجزئة المختلفة.
ويقول المحللون إن أسعار المواد الغذائية الأساسية ستشهد زيادة حادة إذا استمر النقص. وسيزيد هذا من الإحباط بعد أن رفعت الحكومة تعريفة الكهرباء لبعض المستهلكين.
وأرجعت شركة النفط الوطنية النيجيرية النقص إلى التحديات اللوجستية، مؤكدة للعملاء أن لديها أكثر من 1.5 مليار لتر من البنزين، وهو ما يكفي لمدة 30 يومًا على الأقل، لكنها مدينة بالديون وغير قادرة على إنتاج ما يكفي من النفط الخام لمصافيها.
