قالت الكتلة الإقليمية لغرب إفريقيا (إيكواس) إنها سترفع العقوبات الصارمة المفروضة على النيجر في الوقت الذي تسعى فيه إلى استراتيجية جديدة لإثناء ثلاث دول يقودها المجلس العسكري عن الانسحاب من الاتحاد السياسي والاقتصادي وهي خطوة تهدد التكامل الإقليمي.
وبعد محادثات مغلقة، قالت ايكواس إنها قررت رفع العقوبات على النيجر بما في ذلك إغلاق الحدود وتجميد أصول البنك المركزي وتعليق المعاملات التجارية بأثر فوري، وقالت في بيان لها إن ذلك تم لأسباب إنسانية. وكررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في بيانها دعوتها للإفراج عن بازوم وطلبت من المجلس العسكري تقديم “جدول زمني مقبول للانتقال”.
وقالت أيضًا إنها رفعت بعض العقوبات المفروضة على غينيا التي يقودها المجلس العسكري، والتي لم تقل إنها تريد مغادرة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، لكنها مثل دول المجلس العسكري الأخرى لم تلتزم بجدول زمني للعودة إلى الحكم الديمقراطي. وقال عمر توراي رئيس مفوضية إيكواس إن بعض العقوبات المستهدفة والعقوبات السياسية ما زالت مفروضة على النيجر دون الخوض في تفاصيل. وأضاف البيان أن الكتلة “تحث الدول كذلك على إعادة النظر في القرار في ضوء الفوائد التي تتمتع بها الدول الأعضاء في إيكواس ومواطنوها في المجتمع”.
وفي وقت سابق، قال رئيس ايكواس، بولا تينوبو، إن على الكتلة أن تعيد النظر في استراتيجيتها في محاولتها إقناع الدول باستعادة النظام الدستوري، وحث النيجر وبوركينا فاسو ومالي وغينيا على “عدم اعتبار منظمتنا عدوا”.
وهذه الخطوة سينظر إليها على أنها بادرة استرضاء بينما تحاول ايكواس إقناع الدول العسكرية الثلاث بالبقاء في التحالف الذي يبلغ عمره حوالي 50 عامًا، وسيؤدي خروجهم المزمع إلى معضلة فوضوية من تدفقات التجارة والخدمات في الكتلة، والتي تبلغ قيمتها حوالي 150 مليار دولار سنويًا.
وانطلق زعماء (إيكواس) لمعالجة الأزمة السياسية في المنطقة التي ضربها الانقلاب والتي تفاقمت في يناير مع قرار النيجر وبوركينا فاسو الخاضعين للحكم العسكري وقرار مالي بالخروج من الكتلة المكونة من 15 عضوًا.
وأغلقت ايكواس الحدود وفرضت إجراءات صارمة على النيجر العام الماضي بعد أن اعتقل جنود الرئيس محمد بازوم في 26 يوليو وشكلوا حكومة انتقالية، وهي واحدة من سلسلة الانقلابات العسكرية الأخيرة التي كشفت عن عجز الكتلة عن وقف التراجع الديمقراطي. وأجبرت العقوبات النيجر، وهي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم، على خفض الإنفاق والتخلف عن سداد ديون تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار.
وجاء الانقلاب في النيجر بعد انقلابين في مالي وبوركينا فاسو المجاورتين على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما ترك مساحة واسعة من الأراضي في أيدي الحكومات العسكرية التي تحركت أيضًا للنأي بنفسها عن فرنسا، المستعمر السابق، وحلفاء غربيين آخرين، كما استولى الجيش على السلطة في غينيا في عام 2021. كما فرضت ايكواس عقوبات على مالي في محاولة لتسريع عودتها إلى النظام الدستوري، على الرغم من رفعها في عام 2022.
ووصفت الدول الثلاث استراتيجية العقوبات التي تنتهجها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بأنها غير قانونية وسببا لقرارها مغادرة الكتلة على الفور دون الالتزام بشروط الانسحاب المعتادة.
وبدأت الدول الثلاث التعاون بموجب اتفاق يعرف باسم تحالف دول الساحل وسعت إلى تشكيل اتحاد كونفدرالي، على الرغم من أنه ليس من الواضح مدى قرب تخطيطهم للمواءمة بين المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية في الوقت الذي يكافحون فيه لاحتواء تمرد مسلح.
