قال سيري كليدور لي، محامي عثمان سونكو، اليوم الخميس، إن محكمة سنغالية أمرت بإعادة إدراج زعيم المعارضة المسجون في السجل الانتخابي، وهو حكم قد يمهد الطريق أمامه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في فبراير المقبل.
وقال لي للصحفيين خارج المحكمة إن المحكمة الابتدائية في العاصمة دكار ألغت القرار يوم الخميس. وقال “لدينا ثقة في النظام القضائي. هذا القرار لا يفاجئنا. كنا خائفين فقط من أنهم قد يستخدمون القوة ضدنا. لكن هذا البلد لن يذهب إلى أي مكان إذا لم تتحقق العدالة”.
وقال محامي آخر لزعيم المعارضة المثير للجدل، بامبا سيسي، للصحفيين إن قرار المحكمة من المحتمل أن يمكّن سونكو من المشاركة في الانتخابات الرئاسية في السنغال في فبراير 2024.
وواجه سونكو سلسلة من الدعاوى القضائية على مدى العامين الماضيين بتهم تشمل التشهير والاغتصاب، وهو ما ينفيه. وأثارت القضايا المرفوعة ضده أعمال عنف مميتة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وتمت تبرئة سونكو (49 عاما) من تهمة الاغتصاب في يونيو، لكن حكم عليه بالسجن لمدة عامين بعد أن أدانته المحكمة بارتكاب جريمة وصفها قانون العقوبات بأنها سلوك غير أخلاقي تجاه أفراد تقل أعمارهم عن 21 عاما.
وتم القبض عليه في يوليو بتهمة التمرد وتم شطبه من القائمة الانتخابية، وهو القرار الذي من المحتمل أن يستبعده من انتخابات فبراير. وجاء سونكو في المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في السنغال عام 2019، ويُنظر إليه على أنه المنافس الرئيسي للمعارضة في السباق لخلافة الرئيس ماكي سال.
