تستضيف جنوب إفريقيا قمة تجارية أمريكية إفريقية في نوفمبر رغم دعوة سابقة من مشرعين أمريكيين لتأجيل القمة مزاعم عن العلاقات العسكرية المتعمقة بين البلاد وروسيا.
وقال مسؤولون أمريكيون وجنوب إفريقيون في بيان مشترك، إن جوهانسبرج، المركز الاقتصادي لجنوب إفريقيا، ستستضيف منتدى التعاون التجاري والاقتصادي الأمريكي لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر.
وسيناقش الاجتماع مستقبل قانون النمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، وهو برنامج التجارة الرئيسي لواشنطن للقارة، والذي يمنح الوصول إلى السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية ومن المقرر أن ينتهي في 30 سبتمبر 2025.
وقالت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي في البيان: “كما قال الرئيس بايدن، المستقبل هو إفريقيا”. وقالت تاي إنها تتطلع لزيارة جنوب إفريقيا “لمناقشة الفرص المتاحة لجعل قانون النمو والفرص في إفريقيا أكثر تحولا”.
وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حاول المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون حشد المعارضة لتصرفات موسكو بين الحكومات الإفريقية. ومع ذلك، فقد أحجمت معظم الدول الإفريقية عن الانحياز إلى أحد الجانبين.
وعلى الرغم من الحياد المعلن لبريتوريا، إلا أن العلاقات الوثيقة بين روسيا وجنوب إفريقيا، وهي شريك تجاري مهم للولايات المتحدة في إفريقيا، أثارت غضب واشنطن. وفي رسالة يونيو، طلب أعضاء بارزون في مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ الأمريكي من إدارة بايدن اختيار موقع آخر للاجتماع التجاري الأمريكي الإفريقي.
وفي إشارة إلى العمليات البحرية المشتركة لجنوب إفريقيا مع الصين وروسيا في فبراير الماضي، وخططها لاستضافة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة البريكس، اقترحوا أيضًا إلغاء المزايا التجارية لجنوب إفريقيا بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا.
ويبدو أن المشرعين يدعمون اتهامًا قويًا للسفير الأمريكي في جنوب إفريقيا بأن سفينة روسية خاضعة للعقوبات قامت بجمع أسلحة في قاعدة بحرية بجنوب إفريقيا العام الماضي.
وفي النهاية، لم يسافر بوتين، المطلوب بموجب مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، لحضور قمة البريكس في سبتمبر. وذكر تحقيق أجرته جنوب إفريقيا في عملية تسليم الأسلحة المزعومة أن الاتهام لا أساس له من الصحة.
وفي بيان يوم الأربعاء، حاول إبراهيم باتيل، وزير التجارة في جنوب إفريقيا، طي صفحة الحادث، ودعا إلى تمديد قانون النمو والفرص في أفريقيا. وقال إن “تمديد قانون النمو والفرص في إفريقيا إلى ما بعد عام 2025 سيعزز الاستثمار الداخلي في إفريقيا وسيوفر فوائد لكل من الولايات المتحدة والدول الأفريقية”.
